پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

سردفتر: حمید زیوری

۱۳٩٠/۱٢/۱

نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در کاستن دعا وی

کلمات کلیدی :دفاتراسناد رسمی، دعاوی، صلـــــــح، سند رسمی

علت بخش مهمی از دعواها و شلوغی دادگاه ها بی اعتنایی به دفاتر اسناد رسمی، اعتبار اسناد رسمی و رویه های غلطی است که در این مورد پیش گرفته شده است. تجربه چندین سال خدمت در دانشگاه و کسوت قضاوت و دورانی دو ساله که در محضر طی کردم به من امکان می دهد که به پیچ ومهره های کار تا اندازه ای وارد شوم یعنی بیگانه ای نیستم که فقط تئوری خوانده باشم و بخواهم آنها را به شما پس بدهم. قبل از تصویب قانون ثبت اسناد در سال 1310 پدر من وکیل دادگستری بود. برایم نقل می کرد که 90 درصد دعاوی اختلاف در مالکیت بود و بیشتر سر املاک. کار و بار وکلاخیلی خوب بود از این جهت که اختلاف مالکیت از دعاوی پیچیده ای است که سال ها طول می کشد. معاملات معارضی که بر مبنای مالکیت های عادی ایجاد می شد بدین پیچیدگی دامن می زد. کسی ملکش را با سند عادی می فروخت بعد به دومی و سومی هم می فروخت، به چهارمی هم می فروخت و گاه می دیدی پنج نفر اختلاف مالکیت دارند. بعد یکی از اینها فوت می کرد و 10 وارث دیگر جانشین متوفی می شد. آن وقت ها خانواده ها بزرگ بودند مثل حالاکوچک نبود، یک نفر که می مرد گاه 15 نفر جانشینش می شدند؛ بدین سان دعاوی پیچیده می شد و پرونده ها قطور. نگاه به پرونده های ثبتی ایجاد وحشت می کرد و سر درآوردن از آنها کار مشکلی بود. 
    برای جلوگیری از این بی نظمی و استقرار صلح اجتماعی به جای این جنگ، تمهیداتی اندیشیدند که بهترین آن تصویب قانون ثبت اسناد بود. از قضات، وکلاو دانشمندان آن روز هم برای جلوگیری از بی نظمی و به هم ریختگی مدد خواسته شد. هدف های اصلی عبارت بودند از 1- جلوگیری از معاملات معارض 2- نظارت دولت بر سرزمین ملی 3- حفاظت از منابع طبیعی به اضافه فواید فرعی دیگر که توضیح می دهم. 
    1- نظارت بر سرزمین ملی از نظر سیاسی و اقتصادی خیلی اهمیت دارد. فلسطین را چگونه اسرائیلیان تصرف کردند و اکنون ادعای مالکیت آن را دارند؟ از راه خرید و فروش همین قولنامه های عادی و برای اینکه هیچ نظارتی بر خرید و فروش سرزمین فلسطین نبود. اگر تنها با سند رسمی ملک منتقل شود دولت قادر است بر نقل وانتقال سرزمین خود نظارت داشته باشد و مانع از این شود که خارجیان بتوانند آن را تصاحب کنند. در قوانین مدنی ما پیش بینی شده است که خارجیان آزاد نیستند هر چه بخواهند ملک غیرمنقول داشته باشند، این مصلحت را خیلی آسان می توان با قولنامه از بین برد و خارجیان می توانند با مالکان نیازمند و ناآگاه قولنامه بنویسند و بگویند که ما مالکیم و تمام یا بخشی از سرزمین ملی به ما رسیده است. برای رعایت مصلحت های یادشده مقرر شد که املاک در دفتری به نام دفتر املاک ثبت شود، نظم و ترتیب پیدا کند و نقل وانتقالاتی که در نظر است صورت گیرد، از طریق دفتر اسناد رسمی باشد تا از این راه به دفتر املاک منتقل شود. بی گمان مسائل یاد شده استقرایی است و ممکن است مسائل فرعی دیگری هم باشد که در آن عناوین نیامده است.
    2- یکی از فواید مهم حمایت منابع و منافع ملی است. با قولنامه خیلی ساده می شود جنگلی را فروخت یا زمین کشاورزی را تقسیم کرد یا مال وقفی را اصلااز بین برد ولی با سند رسمی امکان ندارد و معامله خلاف قانون از طرف مامور دفتر اسناد رسمی ثبت نمی شود و نظارت مامور مانع از تحقق چنین خلافی می شود. با قولنامه می توان سرزمین ملی را به بیگانگان فروخت، بدون اینکه دولت هیچ کنترلی بر این نقل وانتقالات داشته باشد. 
    3- با قولنامه می توان معاملات معارض انجام داد، در حالی که با سند رسمی معاملات معارضی انجام نمی شود. از فواید ثبت در دفتر املاک و گزارشی که دفاتر اسناد رسمی از دفتر املاک راجع به وضعیت مالکیت می خواهند همین است که مردم امکان آگاه شدن از وضعیت ملک را قبل از معامله در یک نهاد رسمی دارند، در حالی که در مورد معاملات اسناد عادی چنین امکانی وجود ندارد. 
    مالکیت، برخلاف حق دینی مفهومی نسبی نیست. من ممکن است از شما طلبکار باشم ولی طلب من به دیگری هیچ ربطی ندارد و یا به شما بدهکار باشم این رابطه ای است شخصی بین من و شما نه بین من و جامعه، ولی مالکیت حق عینی است که احترام آن به تمام مردم جامعه واجب است بنابراین سندی که حاکی از نقل وانتقال این مال می شود باید به گونه ای تنظیم شود که در مقابل همه مردم قابل استناد باشد و چنین سندی تنها سند رسمی است. سند رسمی است که مفاد و مندرجات آن در مقابل اشخاص ثالث و همچنین تاریخ تنظیم آن در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد و کسی نمی تواند منکر آنها شود. شما اگر با قولنامه بگویید مالک محلی هستید ممکن است دیگری منکر شود و بگوید قولنامه را معتبر و نافذ نمی شناسم، اما اگر سند رسمی داشته باشید، در برابر آن چنین سخنی مسموع نیست ولو اینکه گوینده مدعی شود از مالک خریده ام، به اضافه، در برابر سند عادی قولنامه ممکن است به نسبیت اعتبار استناد کنند، در حالی که در مقابل سند رسمی این ایرادها پذیرفته نیست.
    تنظیم سند رسمی فواید جانبی دیگری هم دارد؛ دولت این را وسیله ای قرار داده برای اینکه مالیات ها و عوارضی که لازم است برای ملک قبل از معامله وصول شود، ولی پذیرش سند عادی این حکمت را نیز بیهوده می کند. حساب کنید اگر همه این مزایا حذف شود، چقدر دعوا ایجاد می شود؟ حال که فهمیدیم پرهیز از ایجاد دعوا بهتر است از درمان، آیا بهتر نیست که به جای اینکه از تعداد دعاوی ایجاد شده به تمهیدات غیرعلمی بکاهیم، به ریشه ها بپردازیم و کاری کنیم که اصلادعوا ایجاد نشود؟
     سردفتر به عنوان مشاور معتمد، مشاوری که هم مورد اعتماد جامعه است و هم مورد اعتماد اشخاص، می تواند به عنوان ناصح و هدایت کننده در معامله دخالت کند و زمینه ایجاد اختلاف آینده را از بین ببرد. این نقش سردفتر بسیار اهمیت دارد. من فکر می کنم که نقش سردفتر حتی از وکیل دادگستری به مراتب حساس تر است، برای اینکه وکیل دادگستری با پدیده موجود در دادگاه برخورد می کند و مقابلش وکیل مدافع، طرف مخالف است. آنها صحبت می کنند، با رفقایش مشورت می کنند و بالاخره راه حلی مناسب پیدا می شود. اما سردفتر، اگر شرطی را درست در سند ننویسد، ممکن است دعاوی متعددی از آن ایجاد شود که اصلاقابل پیش بینی نیست. در واقع سردفتر به شطرنج بازی می ماند که باید 10 دست دورتر دست طرفش را نیز بخواند، یعنی تصور کند اگر اختلافی در رویه قضایی پیش آمد سند چنان گویا و قاطع باشد که بتواند از همه اختلاف های احتمالی جلوگیری کند. برای تامین این اهداف، ماده 22 قانون ثبت بدین مضمون تدوین شد؛ همین که ملکی در دفتر املاک ثبت شد، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که در دفتر املاک این مال به نام او است یا از طریق دفاتر اسناد رسمی به او منتقل شده است. دولت در این ماده اعم از قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه است، یعنی دولت به معنای عام است نه به معنای خاص تا ادعا شود که دولت به حکم قانون، مالکی را می شناسد ولی قضاوت محاکم به گونه دیگری است. قضات محاکم هم جزو دولت و جزو قوه قضاییه هستند و جدای از آنها نیستند بنابراین وقتی قانون می گوید دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده یا از طریق دفاتر اسناد رسمی به او منتقل شده، قوه قضاییه را هم در برمی گیرد. به ویژه که قسمت دوم مجریان و مفسران را هدایت می کند و می گوید مالک کسی است که ملک به نام او ثبت شده یا از طریق دفتر اسناد رسمی به او منتقل شده است. این تاکید و تصریح کاملاهدف قانونگذار را بیان می کند و نشان می دهد که نقل و انتقال با سند عادی قابلیت انتقال را ندارد.
    شمار دعاوی که از معاملات آپارتمان های ساخته نشده است شاید 10 تا 20 درصد دعاوی باشد که در دادگستری مطرح است. دعواهای حقوقی دیگر نیز از همین قبیل است، برای اینکه قواعد حاکم را متخصص تهیه نمی کند رابطه بساز و بفروش و خریدارانش روشن نیست. 
    
    اهمیت دفاتر در ثبت اسناد
     یکی دیگر از وظایف اداره ثبت، غیر از دفتر املاک، ثبت اسناد است که بیشتر به کار دفترخانه ها مربوط می شود، همانطور که گفتم سردفتری مقام واقعا حساسی است. سردفتر همان مقام و ماده اصلی است که می تواند نزاع را در دعاوی از بین ببرد. من زمانی قاضی بودم. صدها پرونده در مورد تعهد به تخلیه و معنی عبارت سند مطرح بود. مطابق نظامنامه دفاتر اسناد رسمی آنچه قابلیت صدور اجراییه را دارد مفاد سند رسمی است نه قانون. سردفتر قاضی نیست که بتواند قانون را اجرا کند بلکه باید در سند به طور صریح بنویسند که مستاجر قبل از خاتمه زمان مورد اجاره موظف است که ملک را تحویل موجر بدهد و همین شرط ساده را به عباراتی می نوشتند که ده ها پرونده برای تعبیر و تفسیر آن ایجاد می شد. به عنوان مثال، در غالب اجاره نامه ها قید شده بود که مستاجر باید عین مستاجره را همانگونه که سالم تحویل گرفته است سالم تحویل دهد و رویه قضایی مردد بود که تعهد ناظر به اصل تحویل است یا ناظر به کیفیت و تاریخ آن ؟ آیا هدف از شرط پیمان تعهد و تحویل عین در پایان اجاره است یا می خواهد ضمان نقص عین را بیان کند؟ هم اکنون نیز چندین پرونده سراغ دارم که می پرسیدند شرطی که در قرارداد آمده شرط تخلف از فعل است یا شرط خیار؟ اختلاف در تعبیر شرط ناظر به حالتی است که در قرارداد شرط شده است ولی معلق شده است به تخلف از فعلی که باید انجام گیرد. به عنوان مثال، شرط می شود که اگر مدیونی دیون خودش را به موقع نپرداخت طرف مقابل اختیار دارد که معامله را فسخ کند ولی برای آن مدت معین نمی کند. پس اگر این شرط خیار شرط باشد، چون مدت ندارد هم عقد باطل است وهم شرط و اگر این خیار تخلف از شرط فعل باشد قابلیت اجرا دارد. با تحریر شرط به عبارتی که قابل تفسیر و مبهم نباشد، سردفتر می تواند از این دعاوی جلوگیری نماید. قوه قضاییه اگر بخواهد از شمار دعاوی بکاهد باید کاری کند که از ایجاد زمینه دعوی پیشگیری کند و اینها که گفتم از مبانی مسلمی است که از ایجاد دعاوی جلوگیری می کند. ببینید چقدر شما دعاوی انکار و تردید و جعل اسناد عادی در دادگستری دارید. در معاملاتی کسی آمده با سند رسمی ملکی را فروخته و بعد آمده با قولنامه مقدم که تاریخ آن دست خودش بوده به دیگری انتقال داده است و ادعا دارد که ملک را قبلابه کس دیگری فروخته ام بنابراین این ملک مال اوست و مال شما نیست. بدین ترتیب، به حیله و به اتکای رویه قضایی اعتبار سند رسمی را از بین می برد. وانگهی، به دعاوی می افزاید. در دعوای این دو خریدار چه باید کرد؟ قولنامه قبلی مقدم است یا سند رسمی بعدی ؟ اگر بخواهیم قاعده را رعایت کنیم، چون تاریخ اسناد رسمی در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد ولی تاریخ اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد باید به سود خریدار با سند رسمی رای داد ولی اعتماد به این ظاهر همیشه درست نیست. باید دید حق آنکه راست می گوید چگونه حفظ می شود؟ این سره و ناسره را چگونه می توان تشخیص داد؟ و همه اینها از نتایج نامطلوب سیاست غلطی است که قوه قضاییه پیش گرفته است. امروز جهان مصلحت هاست، جهان رفع احتیاج هاست و بر فرض که بر سر دوراهی بخواهیم یکی از راه حل ها را انتخاب کنیم نباید سیاستی را انتخاب کنیم که به ایجاد دعاوی منتهی شود. باید سیاستی را در پیش بگیریم که دعاوی از بین برود و برای از بین رفتن دعاوی یکی از راه های موثر تقویت دفاتر اسناد رسمی و احترام به سند رسمی است. طبیعی است که مردم وقتی بتوانند معاملات خود را با سند عادی انجام دهند احتیاجی به سند رسمی وجود ندارد. کدام آدم عاقلی که می تواند در خانه اش چند کلمه چیز بنویسد، آن را رها می کند و به محضر می رود؟
    نقدی که گفتم برای این بود که در عین حال که اهمیت دفاتر اسناد رسمی برای جلوگیری از دعاوی مختلف را تذکر می دهم، رهنمودهایی باشد برای قوه قضاییه. هدفمان این نیست که قوه قضاییه تخریب شود بلکه هدف این است که هدایت شود و شاید از همین مجالس نتیجه ای حاصل شود و نتیجه به پیشبرد کارها منجر شود و مردم از سرگردانی خلاص شوند.
    
    سر چشمه شاید گرفتن به بیل 
    چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
    در این اشعار هزاران معنی نهفته است. برای گرفتن نتیجه مطلوب باید نهادی را که سند را تنظیم می کند و از آن دعاوی متعدد ایجاد می شود اصلاح کرد والاوقتی دعوا ایجاد شد، گروه گروه به تعداد آمار اضافه می شود و نیز به تعداد دعاوی. وقتی شما موانعی را که باعث مسدود کردن دعوا است از بین ببرید، چگونه توقع دارید دعاوی کم شود؟ درست است که جمعیت اضافه شده است. این مشکلات را ما هم می فهمیم ولی ما باید از ازدیاد جمعیت به وسیله تمهیدات دیگری استفاده کنیم. از تراکم جمعیت در شهرها جلوگیری کنیم. مشکلات قوه قضاییه را ما می فهمیم، ولی هدایت سیاست قضایی به سوی پیشگیری از دعوی است. این را می خواستم امروز عرض کنم و تقاضای من این است که به این حرف ها توجه دقیق کنید، این مسائل خیلی اهمیت دارد. ما اگر آمار داشتیم می دیدیم اگر اینها را رعایت می کردند تا چه اندازه در کم کردن دعاوی و در نتیجه بالابردن دقت قضات محترم در رسیدگی به دعاوی بیشتر می شد.

نویسنده :دکتر ناصر کاتوزیان



۱۳٩٠/۱۱/۱٢

نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

کلمات کلیدی :الزام به تنظیم سند رسمی، انتقال خودرو، تثبیت مالکیت خودرو، سند مالکیت خودرو

کانون سردفتران و دفتریاران به دنبال انتشار اظهاراتی نادرست از قول معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور درخصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، اطلاعیه ای به منظور تنویر افکار عمومی صادرکرد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این اطلاعیه، کانون سردفتران و دفتریاران با اعتقاد بر اینکه کیان و حیثیت «سند رسمی» که تثبیت‌کننده مالکیت مردم بر اموال خویش است به سُخره گرفته شده، با اتکا به وظیفه‌ی قانونی خود به‌منظور تنویر اذهان عمومی و رفع نگرانی ایجاد شده برای مردم درخصوص تثبیت مالکیت بر خودروهایشان ابراز امیدواری‌ کرده‌‌است که این قبیل اظهارنظرها که در تناقض آشکار با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 26دی ماه 1389 قرار دارد، موضعی شخصی باشد و مسئولین محترم بااحساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درخصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند.

 متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

 

بسمه تعالی

در آستانه آغاز جشن‌های شکوهمند سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که تفکیک قوا را به‌عنوان یک اصل مُترقّی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد و تاسیس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تجلّی خواست ملّی و تاریخی ملت بزرگ ایران مبنی‌بر«التزام همگان به قانون» و «نهادینه کردن قانون‌گرائی» یکی از نتایج پُرثمر این انقلاب محسوب می‌شود، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور در اظهاراتی در جمع روسای واحدهای حقوقی نیروی انتظامی درخصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو سخنانی را ایراد نموده اند که فاقد وجاهت قانونی بوده و می تواند از آن، عدم التزام به قانون و نیز برداشت ها و تفاسیر نادرست از قانون استنباط شود. 

کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه«مجلس در راس همه امور است» و تاکیدات مُکرّر رهبر معظم انقلاب بر «رعایت مُرّ قانون» ضمن ابراز تاسف، بیش از این سکوت را جایز ندانسته و ضروری می داند نکاتی را به اختصار جهت استحضار ملت شریف ایران یادآورشود. 

مجلس محترم شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 26دی ماه سال 1389 با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت(142 رأی مثبت، 68 رأی منفی و 7 رأی ممتنع از 226 نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سندرسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را به شرح ذیل، تصویب کرد: 

«ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

 تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. 

تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» 

نگاهی ساده و اجمالی به ماده تصویبی مجلس محترم شورای اسلامی، نشان‌می‌دهد که قانونگزار، دارندگان وسایل نقلیه را «مُکلّف» نموده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» «برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به «ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی» مراجعه نمایند. 

لذا قانونگزار حکیم، جای هیچگونه ابهامی را درخصوص موضوع باقی ننهاده تا بتوان از آن، برداشت ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط شود و بر ضرورت تنظیم سند رسمی و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحّه گزارده و تاکید نموده و صلاحیت نیروی انتظامی را صرفا در محدوده ﺑﺮرﺳﻲ اولیه اﺻﺎﻟﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ، تعییت ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻚ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎ و دﻳﻮن ﻣﻌﻮق و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻼک ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪ، تعریف و مشخص نموده است.

 باعنایت به اینکه جناب آقای میرتاج الدینی معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور، خود از فرایند بررسی و تصویب ماده قانونی یادشده اطلاع داشته و در هنگام بررسی ماده مرقوم در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده دولت در مقام مخالف با پیشنهاد مطروحه اعلام نظر نموده لیکن قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 29 به شرحی که بیان شد مخالفت مجلس را با دیدگاه ایشان اعلام داشته اند، اینک با گذشت یکسال از موضوع، اصرار ایشان و بیان نظراتی که می تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود موجب تعجب است و از این رو، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور را بار دیگر به ملاحظه دقیق متن قانون و التزام به آن توصیه می نماید.

 کانون سردفتران و دفتریاران باعنایت به موارد پیش گفته و اعتقاد راسخ به وظیفه قانونی خود در پاسداری از کیان و حیثیت «سند رسمی» و «دفاتر اسنادرسمی» به عنوان تضمین کنندگان مالکیت مردم بر اموال خویش امیدوار است که مسئولین محترم بااحساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درخصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند. 

و السلام

کانون سردفتران و دفتریاران

10بهمن 1390 شمسی

 

 



۱۳٩٠/۱۱/۱٢

التزام به قانون و خودداری از بیان تفاسیر در خصوص نقل و انتقال خودرو

کلمات کلیدی :نقل و انتقال خودرو، سند انتقال خودرو، راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی

شورای سیاستگذاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور جناب آقای دکتر تویسرکانی معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونین و مدیران کل ستادی سازمان در مورخه 10/11/90 به منظور بررسی راههای ارتقاء، عملکرد هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران و شورای عالی ثبت تشکیل جلسه داد. 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از پرتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن گرامیداشت ایام ا... دهه فجر، با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون بر اهمیت استقرار نظم حقوقی در جامعه تأکید و هزینه های ناشی از این بی نظمی ها را یادآور گردید. ایشان حجم فزاینده دعاوی ناشی از اختلافات در مسائل مالی در جامعه نگران کننده دانست و یکی از دلایل عمده این وضعیت را عدم توسعه فرهنگ ثبت رسمی معاملات و اقدام به انجام معاملات عادی اعلام نمود. 

معاون قوه قضائیه آثار تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی را در پیشگیری از ایجاد اختلافات مالی با اهمیت دانست و اظهار داشت در صورت اختلاف در این گونه موارد سازمان ثبت اجرای مفاد اینگونه اسناد را بدون مراجعه شاکی به دادگاه برعهده دارد. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توجیهات و تفسیرهای نادرستی که برخی از ماده 29 قانون نحوه اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی ارایه و در جامعه تردید ایجاد می نمایند با مرور قانون مذکور اعلام نمود قانونگذار در ماده 29 به صراحت وظیفه نیروی انتظامی را بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک دانسته است و بر نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تأکید می نماید.

جای تعجب است که برخی با انگیزه های خاص درصدد توجیهات ناصواب به منظور عدم اجرای این قانون می باشند. انتظار می رود مسئولین محترم با احساس تعهد نسبت به وظایف قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از بیان تعابیر غیرواقع به منظور جلوگیری از طرح مسائلی که به نفع مصالح کشور و مردم شریف نمی باشد خودداری نمایند.



۱۳٩٠/۱٠/۱٢

نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

کلمات کلیدی :سند انتقال خودرو، سند رسمی انتقال خودرو، فروش خودرو، تغییر مالکیت خودرو

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان گفت: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، مهدی اقبال با بیان این مطلب تصریح کرد: ضرورت تنظیم سند نقل و انتقال اتومبیل فقط در دفاتر اسناد رسمی، مستفاد از ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

وی افزود: بدون تنظیم سند در دفترخانه اساسا نقل و انتقالی صورت نگرفته و اتومبیل همچنان در مالکیت مالک قبلی باقی است و صرف تعویض پلاک دلالت بر تغییر مالکیت ندارد. به عبارت دیگر معاملات اتومبیل در زمره عقود تشریفاتی محسوب می‌شود که تنظیم سند انتقال در آن ضروری و به معنای وقوع عقد تغییر مالکیت است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان با اشاره به قانون تاکید کرد: راهنمایی و رانندگی هیچ‌گونه صلاحیتی برای نقل و انتقال اتومبیل ندارد و تکلیف این مرجع انتظامی صرفا همان مواردی است که در قسمت اخیر ماده 29 آمده یعنی بررسی اصالت سند و احراز هویت مالک و ... .

اقبال اظهار کرد: با توجه به ضرورت تنظیم سند در دفترخانه، راهنمایی و رانندگی و هیچ مرجع دیگری حق ندارد قبل از تنظیم سند، فردی را صرفا به دلیل اینکه پلاک به نام او تعویض شده مالک بشناسد؛ بنا بر این راهنمایی و رانندگی حق ندارد قبل از تنظیم سند در دفترخانه اقدام به تعویض مجدد پلاک به نام فردی دیگر کند زیرا قبل از تنظیم سند، فرد مالک شناخته نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم تنظیم سند و مالک شناختن فرد صرفا به استناد تعویض پلاک علاوه بر تخلف از ماده 29 موجب تضییع حقوق عمومی از قبیل مالیات، حق‌الثبت و ... و قابل تعقیب انتظامی است و مرجعی که موجب این تضییع حقوق شده باید جوابگو باشد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان یادآور شد: از مسئولان راهنمایی و رانندگی این انتظار می‌رود که نسبت به رعایت قانون اهتمام ورزیده و ماده 29 را نیز لازم‌الاجرا بدانند و از مراجعی چون دارایی و سازمان بازرسی نیز درخواست می‌شود در جهت جلوگیری از تخلف از ماده 29 و عدم تضییع حقوق عمومی موضوع را پیگیری کنند و دفاتر اسناد رسمی نیز باید توجه کنند که از اعتبار دادن به اسناد اتومبیل که در اختیار مردم است، بدون رعایت مفاد ماده 29 خودداری کرده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس کنند تا از لحاظ انتقالی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

اقبال تاکید کرد: وصول حقوق دولتی و ثبت حقوق مالکانه مردم از مهم‌ترین موضوعات موجود در معاملات مردم است.

وی با استناد به ماده 1287 قانون مدنی نیز اظهار کرد: فقط اسنادی که در واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، رسمی است و ثبت هر گونه نقل و انتقال خودرو خارج از دفاتر اسناد رسمی کاملا غیر رسمی بوده و از اعتبار سند رسمی برخوردار نیست.

 



۱۳٩٠/٧/۱٤

چند توصیه در مورد معامله خودرو

کلمات کلیدی :فروش خودرو، خرید خودرو، وکالت خودرو، تعویض پلا خودرو

چند توصیه در مورد معامله خودرو

دراین مقاله سعی شده است تا به نحوی بسیار روان و ساده ، مراحلی را که برای فروش

یک دستگاه اتومبیل لازم است را برای شما بیان نمائیم تا این امر پیچیده و تخصصی را

ساده تر کنیم تا از بسیاری از آفت های این مراحل مصون بمانید .

برای فروش اتومبیل شما می توانید به سه روش زیر عمل کنید :

1. دادن وکالت فروش به خریدار در دفترخانه ( دفتر اسناد رسمی ، محضر )

2. مراجعه به راهنمائی و رانندگی خریدار و فروشنده جهت تعویض پلاک و سپس تنظیم

سند قطعی منقول در دفترخانه

3. دادن وکالت تعویض پلاک به خریدار در یکی از دفاتر اسناد رسمی و بعد از تعویض

پلاک توسط خریدار ، مراجعه

مجدد و همزمان خریدار و فروشنده به دفترخانه در این پست فقط به توضیح بند 1 پرداخته

شده و در پست های بعدی به دو

مورد بعدی پرداخته خواهد شد .

 1. مراجعه به دفترخانه و دادن وکالت فروش به خریدار .

در این روش ، فروشنده به تنهایی به دفترخانه ای مراجعه و اقدام به تنظیم سند وکالت

فروش می نماید و سپس خریدار به تنهایی و بدون حضور فروشنده به یکی از مراکز

تعویض پلاک راهنمائی و رانندگی مراجعه و پس از فک پلاک فروشنده ونصب پلاک جدید

شخص اش به همان دفترخانه یا دفترخانهء دیگری مراجعه و اقدام به تنظیم سند قطعی

منقول بنام خودشمی کند و این سند دوم را ، هم از طرف خودش و هم از طرف فروشنده

امضاء می کند و دیگر نیازی به حضور مجددفروشنده در مرحلهء تعویض پلاک (مراکز

تعویض پلاک راهنمائی و رانندگی ) و هم چنین مرحلهء تنظیم سند قطعی دردفترخانه

نیست .

توصیه ها در زمان تنظیم فروش اتومبیل :

‌أ. متنی مطابق مبایعه نامه ای ( قولنامه ) که در پست بعدی گذاشته خواهد شد ، تنظیم

نمائید و در آن قولنامه ، جزئیات وجوه رد و بدل شده و زمان پرداخت آنها و ایرادات

احتمالی اتومبیل را قید نمائید .

‌ب.قولنامهء تنظیمی را  نزد خود نگهدارید .

‌ج. سعی کنید که با مشاهدهء کارت ملی خریدار و  مطابق عکس آن با شخصی که می

خواهد اتومبیل شما رابخرد ، از هویت خریدار اتومبیل تان مطمئن شوید تا چنانچه بعدا از

نظر حقوقی به مشکلی برخوردید بدانید که باید دنبالچه کسی باشید و ترجیحا یک نسخه کپی

از آن تهیه کنید . در صورتی که خریدار بخواهد اتومبیل را برای شخص دیگری ـغیر از

خودش ـ خریداری کند باید وکالتنامهء محضری یا سفارتی از طرف آن شخص داشته

باشد . از تنظیم قولنامه های اخیرالذکر که می خواهند با وکالتنامه از دیگری اتومبیل شما

را بخرند ، بدون همراهی یک متخصص، شدیدا خودداری نمائید چون باید با دقت بیشتری

در متن و اختیارات آن عمل شود .

‌د. از تنظیم قولنامه ای که مشخصات خریدار آن خالی و سفید گذاشته می شود خودداری

نمائید و مشخصات خریدار را از

روی کارت ملی و یا شناسنامهء وی به طور کامل پر کنید . حق فروشنده است که با

ملاحظه کارت ملی خریدار از هویتخریدار آگاه شده و عین مشخصات وی را در قولنامه

درج کند .( پس عبارت هایی چون : این ماشینو برای خواهر زاده ام ، خاله ام می خرمش

و خودش وقت نداره بیاید یا مریضه ؛ من پایان خدمت ندارم میخوام بزنم به اسم خاله ام ؛

پایان خدمت یا کارت معافیت من در فلان دفترخانه است و باید فقط به آندفترخانه برویم ؛

همگی علائم خطرناکی است و مطمئن باشید که نیم کاسه ای زیر کاسه است که باید از آنها

پرهیز کنید )

‌ه.مشخصات وجوه دریافتی بابت ثمن اتومبیل را ( نقد ، شماره تراول ، شماره چک بانکی

و یا ... ) در قولنامه قید کنید تا درصورت مسروقه یا جعلی بودن ، بعدا به راحتی بتوانید

اثباتش کنید .

‌و. در قولنامه حق فروش به غیر را از خریدار ساقط نمائید . ممکن است بعد از فروش ،

اتومبیل شما چندین دست بهصورت سند عادی ( قولنامه ای ) خرید و فروش شود و بعد از

مدتی اگر به مشکلی بخورید باید همهء آنها را جمع کنید درحالی که خیلی وقت ها این

مساله محال می باشد .

‌ز.در مقابل نوع سند عبارت وکالت فروش نوشته می شود .

‌ح. در این نوع وکالتنامه ، وجه اتومبیل تمام کمال از خریدار دریافت کنید چون این

وکالتنامه ها اغلب به صورت بلاعزلنوشته می شوند و چنانچه بابت وجوه اتومبیل ، چکی

از خریدار دریافت کنید و یا مبلغی به صورت بدهی بماند و پس ازامضاء سند وکالت فروش

، چک برگشت بخورد و یا خریدار از پرداخت الباقی وجه اتومبیل طفره برود ، فروشنده

بایدمراحل قضایی را طی کند تا به حقوق خود برسد .

‌ط. تعداد امضاهایی که توسط فروشنده در محضر زده می شود . جمعا 5 امضاء

به این شرح 4 امضاء : در قسمت پائین بنجاق ها "  به این شرح که در ذیل هر

بنچاق 2 امضاء )و یک امضاء به همراه نوشتن عبارت " ثبت با سند برابر است " در

دفتر جاری و امضاء آخر برروی قبض تحریر گذاشته خواهد شد.

‌ک. حتما و حتما از دفترخانه بخواهید که مدتی را ـ که بیش از 3 روز نباشد ـ در وکالتنامهء

فروش درج نماید که خریدارمکلف باشد پلاک شخصی شما در مراکز تعویض پلاک راهنمائی

و رانندگی ( راهور ) تعویض کرده و پلاک شخصی خودرا بر روی اتومبیل نصب کند تا

مبادا جرائم احتمالی بر روی پلاک شما در سیستم راهنمائی و رانندگی ثبت شود . و

همچنین می توانید پس از سپری شدن مدت مذکور به دفترخانه مراجعه و از فک پلاک

اتومبیل خود مطمئن شوید .

ل. به خریداران عزیز هم توصیه می شود در هنگام مراجعه به دفترخانه یا نمایشگاه های

اتومبیل حتما اقدامات فوق علیالخصوص احراز هویت (ملاحظه کارت ملی یا شناسنامه )

فروشنده مطمئن شده و در مقابل حرف هایی چون " فروشنده قبلا آمده و سند را امضاء

کرده است " بسیار احتیاط کنند که می تواند سم مهلکی برای سندتان باشد . 

 نوشته شده توسط پریسا http://sardaftar89.blogfa.com/post-3.aspx



۱۳٩٠/٦/۳

اظهارات رئیس کانون سردفتران و دفتریاران (2)

کلمات کلیدی :عدم ثبت سند، کلاهبرداری، ثبت سند، تثبیت مالکیت

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران : ثبت سند راه رهایی از کلاهبرداری (2)

 شما به موضوع استعلامات اشاره می‌کنید در حالی که به گفته دفترخانه‌داران استعلامات ملک هنوز به روز نیست یا فهرست افراد ممنوع‌المعامله همیشه دقیق و درست نیست. بله، برای همین است که می‌گویم در این مسیر باید ساز و کارهای مختلفی دیده شود. طبق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت سازمان ثبت را مکلف کرد که تا پایان 1391 ثبت آنی انجام دهد، پس فناوری اطلاعات و ساز و کارهای IT سازمان کانون سردفتران و دفترخانه‌ها و ادارات ثبت و تمام کسانی که به این امور مرتبط هستند باید به روز شوند. در سازمان ثبت حرکت بسیار خوب و شتابانی انجام شده که من فکر می‌کنم این مساله زودتر از موعد هم به ثمر برسد. ما نیز در کانون سردفتران کارهایی را شروع کرده‌ایم که اگر بودجه مورد نیازمان به موقع تامین شود زودتر از برنامه به نتیجه برسیم. البته اینک عده‌ای می‌گویند استعلامات ما به روز نیست، به این معنی نیست که کار در دفترخانه به مشکل می‌خورد چون ما کارشناسانی داریم که همان لحظه اول می‌توانند با دیدن و کنترل سند تشخیص دهند که آیا این سند جعلی است یا خیر. شاید یکی از علت‌هایی که مردم هنگام نقل و انتقالات ملک به سمت دفترخانه‌ها نمی‌روند ناآگاهی‌شان نسبت به عواقب بی‌توجهی به ثبت رسمی باشد، توضیح می‌دهید که عواقب نوشتن قولنامه و مبایعه‌نامه در بنگاه‌های املاک چه خواهد بود؟ قانونگذار در ماده 1287 قانون مدنی و در قانون ثبت، سند رسمی را تعریف کرده است. سند رسمی قابل انکار نیست و در محاکم قابل پذیرش است. همچنین سند رسمی لازم‌الاجراست یعنی بدون این که به محکمه‌ای مراجعه کنید خود سند لازم‌الاجراست در حالی که مبایعه‌نامه‌هایی که نوشته می‌شود لازم‌الاجرا نیست و احتمال انکار و نوشتن سند معارض در آنها وجود دارد. من باید این را اقرار کنم که ما در مورد ثبت سند رسمی در آن حدی که باید کار می‌شده فعالیت انجام نشده است. ما در سالیان قبل پیشنهاد کرده‌ایم که طی این همه سال لااقل یکی از روزهای سال به نام سند رسمی نامگذاری شود تا مردم متوجه شوند که مزایای ثبت سند رسمی و معایب سند عادی چیست. عمده مشکلاتی که ما در کشور در بخش املاک داریم از همین ناحیه ناشی می‌شود، در حالی که قانونگذار دفاتر اسناد رسمی را پیش‌بینی کرده تا مشکلاتی که هم‌اکنون در جامعه داریم به وجود نیاید. الان در تمام کشورهای دنیا اعتقاد بر این است که تنها راه نجات مردم در نقل و انتقالات ملک ثبت سند رسمی است. در کشورهای خارجی بنگاه‌های املاک دقیقا چه نقشی را ایفا می‌کنند؟ در هر کشوری وضع فرق می‌کند. مثلا در فرانسه چند بنگاه املاک با یک دفترخانه لینک شده‌اند و نظارت بر آنها به عهده سردفتر است و این شخص تمام مراحل کار از وقتی فردی ملکش در اختیار بنگاه قرار می‌دهد تا آخرین روزی که پول را دریافت می‌کند را تحت مدیریت خودش دارد. بنابراین در این کشور و کشورهای مشابه پرونده‌های ملکی در محاکم بسیار اندک است. این کشورها در بخش فرهنگسازی هم بسیار موفق بوده‌اند و این موضوع را در بین مردم جا انداخته‌اند که اگر می‌خواهید مشکلی در املاک‌تان نداشته باشید ثبت رسمی اسناد را انجام دهید. ما ایرانی‌ها آدم‌های ویژه‌ای هستیم به طوری که مثلا حاضریم پول کمتری بپردازیم و تبعات ناشی از آن را هم تحمل کنیم. مثلا اگر قرار باشد افراد به بنگاه‌ها حق‌الزحمه دلالی بدهند و بعد بابت ثبت سند به دفترخانه‌ها هم پولی بدهند زیاد به مذاقشان خوش نمی‌آید، حتما باید برای رفع این مشکل هم راهکاری وجود داشته باشد. قبلا هم گفتم ما باید سازوکاری را درست کنیم تا وقتی مردم قصد خرید و فروش ملک را داشتند درگیر هیچ چیز نشوند. یعنی سیستم طوری طراحی شود که افراد کاری به این نداشته باشند که در این پروسه چه اتفاقاتی می‌افتد به طوری که مثلا مالک ملکش را برای فروش ارائه می‌دهد و قیمت را تعیین می‌کند و بدون این که نگرانی داشته باشد ملکش در پروسه‌ای که از بنگاه شروع و به دفترخانه ختم می‌شود، فروخته و ثبت می‌شود. این همان اتفاقی است که سال‌هاست در فرانسه رخ می‌دهد. قوانین ما هم که عمدتا برگرفته از قوانین این کشور است پس چه اشکالی دارد اگر آنها کار خوب و درستی انجام می‌دهند ما هم همان کار را در کشور خودمان تکرار کنیم، اما ما یک بار نشده که بنشینیم و بنگاه‌ها و دفترخانه‌ها را طوری سیستماتیک کنیم که تا این حد مشکل نداشته باشیم. من فکر می‌کنم در این میان مردم مقصر نیستند، بلکه ما مقصریم که در کشورمان فرهنگسازی نکرده‌ایم و کارها را به درستی سر و سامان نداده‌ایم. البته نه‌تنها در مورد مزایای ثبت رسمی سند فرهنگسازی نشده، بلکه گاهی اوقات افرادی در رسانه‌های جمعی به طرفداری از اسناد عادی هم بلند می‌شوند و می‌گویند این اسناد هم لازم‌الاجرا هستند و ضمانت اجرایی لازم را دارند. اسناد عادی طبق قانون لازم‌الاجرا نیستند مگر این که کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند به قوانینی فراتر از قوانین موجود استناد کنند. من به دوستانی که تسلط بر قوانین و مباحث حقوقی ندارند توصیه می‌کنم که در حوزه‌ای که تخصص ندارند اظهارنظر نکنند و به مشکلات مردم در حوزه املاک دامن نزنند. اگر مزایای بسیار ممتاز سند رسمی نبود چرا قانونگذار تمام هم و غم خودش را روی سند رسمی گذاشته است و چرا این همه در کشورهای دنیا هزینه می‌کنند تا به مردم یاد بدهند که سند رسمی چه مزایایی دارد؟ هم‌اکنون در کشور سالانه چه تعداد معامله ملک انجام می‌شود و چه تعداد از آنها ثبت رسمی می‌شود؟ آیا آمار دقیقی دارید؟ البته آماری که در رابطه با ثبت سند وجود دارد با توجه به میزان نقل و انتقالاتی که در کشور رخ می‌دهد چندان راضی‌کننده نیست و مشکلاتی که امروز در محاکم وجود دارد به خاطر فقدان فرهنگ ثبت سند رسمی است. خودداری از ثبت سند رسمی در دفترخانه‌ها یک پیامد حقوقی برای افراد درگیر در معامله دارد و یک پیامد اقتصادی برای دفترخانه‌ها. آیا ضعف فرهنگ ثبت در کشور می‌تواند یکی از دلایل کم‌شدن مشتری و در نهایت کاهش درآمد دفترخانه‌ها باشد؟ کم‌شدن درآمد و مشتری دفترخانه‌ها را قبول ندارم. شرایط اقتصادی کشور ما به صورتی است که ممکن است معاملات کمتری در حوزه املاک اتفاق بیفتد؛ البته طبق آماری که ما داریم میزان مراجعه مردم به دفاتر نسبت به کاری که درخصوص فرهنگسازی انجام نداده‌ایم خوب است هرچند که به هیچ وجه راضی‌کننده نیست. باز هم می‌گویم ما باید مردم را به ثبت رسمی اسناد تشویق کنیم آن هم در تمام حوزه‌ها و نه فقط در حوزه املاک، ما بحث وصیت، وقف، صلح و نوشتن قراردادهای مختلف بین افراد را داریم که اگر درست فرهنگسازی کنیم مشکلات بسیار کمتری برای افراد پیش می‌آید. شما الان وقتی قرارداد مشارکت ساختمان را می‌نویسید می‌بینید که چقدر مالک و سازنده به مشکل برمی‌خورند و اگر این قراردادها ثبت رسمی نشوند مشکلات زیادی برای مردم پیش می‌آید. فکر می‌کنید چرا قانون پیش‌فروش ساختمان را به مجلس بردند و در آنجا تصویب شد و آیین‌نامه آن در حال تدوین است؟ چون در این رابطه مشکلات فراوانی برای مردم پیش آمده بود و نظم اجتماع به هم ریخته بود و بیشتر وقت محاکم به این موضوع اختصاص داده می‌شد که اگر آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان تدوین شود می‌توانیم بگوییم مشکلاتی که تا به حال مردم داشته‌اند برای همیشه از بین خواهد رفت. حالا سوال این است که چرا نمی‌آییم در تمام حوزه‌ها چنین سازوکارهایی تعریف کنیم؟ ما پیشنهاد داده‌ایم که در کتب درسی راهنمایی و دبیرستان حداقل 2 صفحه در رابطه با ثبت سند رسمی صحبت شود یا حداقل در رسانه ملی برنامه‌ای داشته باشیم و ثبت سند رسمی را برای مردم تعریف کنیم، به تازگی هم در حال ساخت یک فیلم آموزشی در این رابطه هستیم که البته این کارها به اندازه‌ای نیست که بتواند به فرهنگسازی ثبت سند رسمی کمک کند ولی آنچه در بضاعت ماست برای آگاه‌کردن مردم دریغ نمی‌کنیم. البته در مسیر فرهنگسازی همه ما مسوولیم مثلا در حوزه راهنمایی و رانندگی و نظم ترافیکی فقط این طور نیست که پلیس مسوولیت داشته باشد. پس در حوزه کار ما رسانه‌ها بخصوص رسانه ملی نقش مهمی دارند. ضمن آن که برنامه‌ریزی کار باید بر عهده سازمان ثبت و کانون سردفتران باشد. علاوه بر این موضوعات مساله‌ای که ذهن برخی از دفترخانه‌داران را به خودش مشغول کرده بحث رعایت نشدن حدود صنفی و رشد قارچ‌گونه دفترخانه‌ها در یک برهه از زمان است. به اعتقاد فعالان این صنف تعداد زیاد از حد استاندارد دفترخانه‌ها باعث کم‌شدن مشتری، پایین‌آمدن درآمد و در نتیجه بروز برخی تخلفات شده است. برای رفع این مشکل برنامه‌ای دارید؟ البته من قبول ندارم که کم‌شدن مشتری باعث افزایش تخلف در دفترخانه‌ها شده است چون در بازرسی‌ها و پرونده‌هایی که در دادسرای انتظامی داریم چنین چیزی تایید نشده است. من به جرات می‌توانم بگویم چون دفاتر اسناد رسمی از سوی 4 مرجع رسمی سالانه بازرسی می‌شوند (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، ادارات کل ثبت استان‌ها، کانون سردفتران و دفتریاران)‌ نمی‌توانند تخلف داشته باشند؛ همچنین سازمان مالیاتی کشور هم سالانه دفاتر دفترخانه‌ها را بررسی می‌کنند. شاید شما بگویید ما این حرف‌ها را می‌زنیم، چون خودمان هم جزو بازرسان هستیم و دفترخانه‌ها نیز زیرمجموعه‌ ادارات ثبت هستند، اما شما می‌توانید به وزارت دارایی یا سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کرده و موضوع را از آن طریق پیگیری کنید. دفاتر اسناد رسمی یک قرن سابقه دارند. قانونگذار در سال 1316 قانونی را تصویب کرده که چگونگی تشکیل دفاتر اسناد رسمی، چگونگی نوشتن سند و استقرار دفاتر را مشخص کرده پس دفاتر وجاهت قانونی دارند و با وجود نظارت‌ها و بازرسی‌هایی که اعمال می‌شود تخلفات آنها نسبت به سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی بسیار ناچیز است. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که در سال 86 اتفاق ناخوشایندی رخ داد. ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌گوید در شهرها به ازای بین 15 تا 20 هزار نفر باید یک دفترخانه اسناد رسمی وجود داشته باشد و چون قانونگذار حکم است حتما با درایت این اعداد و ارقام را تعیین کرده است و می‌دانسته که اگر بیشتر از این تعداد دفترخانه وجود داشته باشد حتما مشکلاتی رخ خواهد داد، اما متاسفانه در سال 86 علی‌رغم تمام تلاش‌های ما به یکباره دفاتر اسناد رسمی از حدود 4 هزار دفتر به 8 هزار دفتر افزایش پیدا کردند. هم اکنون ما در تهران بیش از 1700 دفترخانه داریم که اگر جمعیت تهران را در نظر بگیریم مشخص می‌شود که تناسبی بین جمعیت و تعداد دفاتر وجود ندارد. اما الان با توجه به این که این دفاتر تاسیس شده نمی‌توان آنها را حذف کرد ولی به لطف خدا با وضع موجود هم مر قانون در دفاتر در حال اجراست و اگر مشکلی پیش بیاید حتما زیر ذره‌بین ناظران و بارزسان قرار خواهد گرفت. به نظر شما مهم‌ترین دغدغه دفترخانه‌‌‌های اسناد رسمی در حال حاضر چیست؟ من نمی‌توانم به عنوان رئیس اولین بخش خصوصی کشور این را بگویم که ظرفیت‌هایی در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که متاسفانه مغفول مانده است. به جرات می‌توانم بگویم که هم‌اکنون از یک دهم ظرفیت‌های دفاتر استفاده می‌شود و این ظرفیت‌ها خالی مانده است. دفاتر اسناد رسمی یک ریال بار مالی برای دولت ندارند. بیمه، درمان، بازنشستگی، بازرسی، آموزش) نمونه بارز اصل 44 قانون اساسی هستند. ثبت سند رسمی کار بسیار حساس و مهم برای هر کشوری است که دفترخانه‌ها این کار را به بهترین شکل انجام می‌دهند و کار عظیم چرخش املاک و اسناد در کشور را مدیریت می‌کنند. من از مسوولان در تمام سطوح مختلف می‌خواهم تا به ظرفیت‌های دفاتر اسناد رسمی توجه کنند و به کار ما اعتماد کنند همان‌طور که قوه‌قضاییه و سازمان ثبت این اعتماد را دارند. دغدغه ما این است که چرا ظرفیت‌های این دفاتر تا به حال معطل مانده است؟ من فکر می‌کنم اگر بخواهیم طبق سند چشم‌انداز 20 ساله در سال 1404 کشور سرآمد منطقه باشیم باید به واگذاری تصدیگری‌ها به مردم ازجمله دفاتر اسناد رسمی بها بدهیم درست مثل بحث امضا و گواهی الکترونیک که با مساعدت وزارت بازرگانی به این دفاتر واگذار شد. این ظرفیت‌های معطل‌مانده را با مثال‌های عینی برایمان توضیح می‌دهید؟ امضای الکترونیک یکی از این ظرفیت‌های معطل‌مانده بود. در سال‌های گذشته اصلا کسی فکر نمی‌کرد که این کار بزرگ از عهده دفاتر برآید. واگذاری برخی کارهای محاکم که کار تصدیگری هست هم از جمله این ظرفیت‌هاست. الان مجتمع‌های قضایی سراسر کشور با ازدحام مراجعه‌کنندگان روبه‌رو هستند. پس می‌شود بخشی از امور را به دفاتر واگذار کرد یا بسیاری از کارهای تصدیگری سازمان ثبت را هم همین‌طور. مثلا اگر امور مربوط به حصر وراثت، تقسیم ارث، تعیین ترکه و... در 20 مجتمع قضایی تهران انجام می‌شود چرا این امور را به 1700 دفترخانه واگذار نکنیم تا فشارها در آن بخش کم شده و کارها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود؟



۱۳٩٠/٦/۳

اظهارات رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران (1)

کلمات کلیدی :عدم ثبت سند، کلاهبرداری، ثبت سند، تثبیت مالکیت

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران : ثبت سند راه رهایی از کلاهبرداری (1)

ثبت رسمی اسناد فقط یک شعار دهان ‌پرکن نیست، با ثبت رسمی، مالکیت‌ها تثبیت می‌شود و حتی اگر سال‌ها از یک معامله بگذرد کسی نمی‌تواند چوب لای چرخ مالک قانونی بگذارد. ولی مردم ما ثبت رسمی را جدی نمی‌گیرند. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه جام جم، شنبه 22 مرداد 1390، محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور می‌گوید ثبت رسمی اسناد قربانی نبود فرهنگسازی است یعنی یک جور کم‌کاری مسوولان و ارث رسیدنش از یک نسل به نسل دیگر، اما به نظر می‌رسد مردم هم خودشان کارها را سرسری گرفته‌اند. آنها نقل و انتقال اموال و املاک‌شان را رسمی نمی‌کنند، چون هنوز سیستم ریش‌سفیدی و حساب باز کردن روی حرف دیگران را قبول دارند برای همین هم هست که آنهایی که بی‌تفاوت از کنار ثبت رسمی گذشته‌‌اند حالا پله‌های محاکم را بالا و پایین می‌روند. دشتی اردکانی، نگران گرفتار شدن مردم در دعواهای حقوقی است آن هم جدالی که با آگاه شدن افراد منتفی می‌شود. او در گفت‌وگو با ما از معایب اسناد عادی و مزایای سند رسمی گفت تا مردم باور کنند تنها راه نجاتشان در نقل و انتقالات اموال و املاک، ثبت سند رسمی در دفترخانه‌هاست. چالش میان بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها همچنان باقی است. قانون می‌گوید این بنگاه‌ها دلال هستند و نباید مسائل حقوقی مربوط به نقل و انتقال املاک در دست آنها باشد، اما در طول سالیان متمادی مردم به وجود این بنگاه‌ها در معاملاتشان عادت کرده‌اند. از سوی دیگر آنچه که وجاهت قانونی دارد، سند رسمی است که در دفترخانه‌ها ثبت می‌شود. شما با حذف بنگاه‌ها موافقید یا راهکاری بهتر را پیشنهاد می‌کنید؟ حذف بنگاه‌ها کار درستی نیست، چون در تمام کشورهای دنیا مراکزی شبیه بنگاه‌های ما وجود دارد، ولی متاسفانه بعضی مسوولیت‌ها در این بنگاه‌ها قاطی شده است. طبق قانون سال 1317 بنگاه‌ها وظیفه دلالی دارند، یعنی فقط باید مشتری اعم از خریدار و فروشنده را پیدا کنند پس این‌که هم‌اکنون اینها قولنامه، مبایعه‌نامه و چیزهایی شبیه به این می‌نویسند خارج از وظیفه قانونی‌شان است. طبق آماری که مسوولان دستگاه قضایی در سالیان گذشته داده‌اند حدود یک‌سوم پرونده‌هایی که در محاکم دادگستری مطرح شده به مبایعه‌نامه‌های عادی که در بنگاه‌ها نوشته شده مربوط بوده است. بنابراین اگر ما مسوولیت‌هایی که قانون به عهده بنگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی گذاشته است را درست تفکیک کنیم و انجام دهیم هیچ‌کدام از این مشکلات پیش نخواهد آمد و ما نیز به عنوان کانون سردفتران هیچ انتظار فراتر از قانون برای دفترخانه‌ها نداریم. ما اگر می‌خواهیم به فعالیت بنگاه‌ها سروسامان دهیم باید شاخص‌ کارمان قانون باشد که متاسفانه در بعضی جاها رعایت نمی‌شود. فرم‌های چاپی که هم‌اکنون در دست مشاوران املاک است سال‌ها پیش با بعضی استدلالات در اختیار آنها قرار گرفت، ‌اما گذشت زمان تبعات حقوقی این کار را مشخص کرد. چرا حالا که پیامدهای حقوقی این مساله بر دستگاه قضایی روشن است هنوز هم این فرم‌های چاپی در اختیار مشاوران املاک قرار دارد؟ بتازگی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستوری دادند تا ما بتوانیم این امور را سروسامان دهیم و درست تعریف کنیم. در حال حاضر ما روی موارد کارشناسی کار می‌کنیم و قطعا وزارت بازرگانی هم برای بنگاه‌های املاک برنامه‌هایی دارد. هم‌اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک این فرم‌های چاپی را تایید نمی‌‌کند،‌ چرا که به زعم این سازمان اگر این بنگاه‌ها بخواهند مبایعه‌نامه و قولنامه بنویسند حتما باید زیرنظر یک کارشناس حقوقی این کار را انجام دهند. اگر شما به بنگاه‌ها مراجعه کنید خواهید دید که بسیاری از فعالان در این صنف شاید تحصیلاتشان بیشتر از ابتدایی نباشد و کسی که تحصیلکرده رشته حقوق باشد در این شغل پیدا نمی‌شود. در حالی که نوشتن مبایعه‌نامه یک کار حقوقی و تخصصی است. امروز وقتی که یک نفر تمام ماحصل زندگی‌اش را جمع می‌کند تا یک سرپناه بخرد، ممکن است به خاطر نوشتن یک مبایعه‌نامه توسط یک فرد غیرکارشناس تمام دارایی‌اش را از دست بدهد. بنگاه‌های املاک تشخیص نمی‌دهند که آیا یک سند معارض دارد یا خیر برای همین است که بارها دیده‌ایم واحدهای یک مجتمع به چندین نفر فروخته شده است. پس باید جلوی بروز این اتفاقات را گرفت. راهش هم این است که معاملات ملک به مکان تخصصی خودش برگردد. قانونگذار تمام امور مربوط به ملک را به سازمان ثبت اسناد و املاک واگذار کرده و برای این که مشکلات کنونی در آینده نیز رخ ندهد باید این اوضاع را مدیریت کنیم. .......

ثبت رسمی اسناد فقط یک شعار دهان ‌پرکن نیست، با ثبت رسمی، مالکیت‌ها تثبیت می‌شود و حتی اگر سال‌ها از یک معامله بگذرد کسی نمی‌تواند چوب لای چرخ مالک قانونی بگذارد. ولی مردم ما ثبت رسمی را جدی نمی‌گیرند. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه جام جم، شنبه 22 مرداد 1390، محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور می‌گوید ثبت رسمی اسناد قربانی نبود فرهنگسازی است یعنی یک جور کم‌کاری مسوولان و ارث رسیدنش از یک نسل به نسل دیگر، اما به نظر می‌رسد مردم هم خودشان کارها را سرسری گرفته‌اند. آنها نقل و انتقال اموال و املاک‌شان را رسمی نمی‌کنند، چون هنوز سیستم ریش‌سفیدی و حساب باز کردن روی حرف دیگران را قبول دارند برای همین هم هست که آنهایی که بی‌تفاوت از کنار ثبت رسمی گذشته‌‌اند حالا پله‌های محاکم را بالا و پایین می‌روند. دشتی اردکانی، نگران گرفتار شدن مردم در دعواهای حقوقی است آن هم جدالی که با آگاه شدن افراد منتفی می‌شود. او در گفت‌وگو با ما از معایب اسناد عادی و مزایای سند رسمی گفت تا مردم باور کنند تنها راه نجاتشان در نقل و انتقالات اموال و املاک، ثبت سند رسمی در دفترخانه‌هاست. چالش میان بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها همچنان باقی است. قانون می‌گوید این بنگاه‌ها دلال هستند و نباید مسائل حقوقی مربوط به نقل و انتقال املاک در دست آنها باشد، اما در طول سالیان متمادی مردم به وجود این بنگاه‌ها در معاملاتشان عادت کرده‌اند. از سوی دیگر آنچه که وجاهت قانونی دارد، سند رسمی است که در دفترخانه‌ها ثبت می‌شود. شما با حذف بنگاه‌ها موافقید یا راهکاری بهتر را پیشنهاد می‌کنید؟ حذف بنگاه‌ها کار درستی نیست، چون در تمام کشورهای دنیا مراکزی شبیه بنگاه‌های ما وجود دارد، ولی متاسفانه بعضی مسوولیت‌ها در این بنگاه‌ها قاطی شده است. طبق قانون سال 1317 بنگاه‌ها وظیفه دلالی دارند، یعنی فقط باید مشتری اعم از خریدار و فروشنده را پیدا کنند پس این‌که هم‌اکنون اینها قولنامه، مبایعه‌نامه و چیزهایی شبیه به این می‌نویسند خارج از وظیفه قانونی‌شان است. طبق آماری که مسوولان دستگاه قضایی در سالیان گذشته داده‌اند حدود یک‌سوم پرونده‌هایی که در محاکم دادگستری مطرح شده به مبایعه‌نامه‌های عادی که در بنگاه‌ها نوشته شده مربوط بوده است. بنابراین اگر ما مسوولیت‌هایی که قانون به عهده بنگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی گذاشته است را درست تفکیک کنیم و انجام دهیم هیچ‌کدام از این مشکلات پیش نخواهد آمد و ما نیز به عنوان کانون سردفتران هیچ انتظار فراتر از قانون برای دفترخانه‌ها نداریم. ما اگر می‌خواهیم به فعالیت بنگاه‌ها سروسامان دهیم باید شاخص‌ کارمان قانون باشد که متاسفانه در بعضی جاها رعایت نمی‌شود. فرم‌های چاپی که هم‌اکنون در دست مشاوران املاک است سال‌ها پیش با بعضی استدلالات در اختیار آنها قرار گرفت، ‌اما گذشت زمان تبعات حقوقی این کار را مشخص کرد. چرا حالا که پیامدهای حقوقی این مساله بر دستگاه قضایی روشن است هنوز هم این فرم‌های چاپی در اختیار مشاوران املاک قرار دارد؟ بتازگی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستوری دادند تا ما بتوانیم این امور را سروسامان دهیم و درست تعریف کنیم. در حال حاضر ما روی موارد کارشناسی کار می‌کنیم و قطعا وزارت بازرگانی هم برای بنگاه‌های املاک برنامه‌هایی دارد. هم‌اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک این فرم‌های چاپی را تایید نمی‌‌کند،‌ چرا که به زعم این سازمان اگر این بنگاه‌ها بخواهند مبایعه‌نامه و قولنامه بنویسند حتما باید زیرنظر یک کارشناس حقوقی این کار را انجام دهند. اگر شما به بنگاه‌ها مراجعه کنید خواهید دید که بسیاری از فعالان در این صنف شاید تحصیلاتشان بیشتر از ابتدایی نباشد و کسی که تحصیلکرده رشته حقوق باشد در این شغل پیدا نمی‌شود. در حالی که نوشتن مبایعه‌نامه یک کار حقوقی و تخصصی است. امروز وقتی که یک نفر تمام ماحصل زندگی‌اش را جمع می‌کند تا یک سرپناه بخرد، ممکن است به خاطر نوشتن یک مبایعه‌نامه توسط یک فرد غیرکارشناس تمام دارایی‌اش را از دست بدهد. بنگاه‌های املاک تشخیص نمی‌دهند که آیا یک سند معارض دارد یا خیر برای همین است که بارها دیده‌ایم واحدهای یک مجتمع به چندین نفر فروخته شده است. پس باید جلوی بروز این اتفاقات را گرفت. راهش هم این است که معاملات ملک به مکان تخصصی خودش برگردد. قانونگذار تمام امور مربوط به ملک را به سازمان ثبت اسناد و املاک واگذار کرده و برای این که مشکلات کنونی در آینده نیز رخ ندهد باید این اوضاع را مدیریت کنیم. سازوکار سازمان ثبت برای مدیریت وضع فعلی دقیقا چیست؟ آیا سازمان بنا دارد مثلا در هر بنگاه یک کارشناس حقوقی قرار دهد؟ فعلا دارند روی سازوکارها کار می‌کنند. من اصلا نمی‌گویم که بنگاه‌ها باید زیرنظر سازمان ثبت قرار بگیرند یا نگیرند، بلکه می‌گویم قانونی که می‌گوید اطلاعات ملک فقط باید در سازمان ثبت جمع‌آوری شود باید پیاده شود، چون سازمان ثبت خبر دارد که این ملک به نام کیست و آخرین مالک آن چه کسی است. ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که در دفتر املاک نام کسی ثبت شد،‌ قانونگذار او را مالک ملک می‌داند و این اطلاعات هم فقط در اختیار سازمان ثبت است و نه نهادی دیگر. برای همین است که بنگاه‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا سند ملک جعلی است یا نه.

 



۱۳٩٠/٢/٢۳

امضای دیجیتال

کلمات کلیدی :امضای دیجیتال، امضای الکترونیکی، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک

امضای دیجیتال چیست؟

بسیاری تحقق کامل دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک را بدون جا افتادن امضای دیجیتال ناممکن می دانند. مهم ترین کارکرد امضای دیجیتال این است که با استفاده از آن می توان هویت واقعی افراد را در فضای سایبر شناخت و تبادل اطلاعات از طریق ایمیل و نیز فضای سایت ها با اطمینان انجام خواهد شد. به این ترتیب امضای دیجیتال راهی است که موجب می شود پیغام ها در فضایی با امنیت کافی ردوبدل شود.

به عنوان مثال خرید و فروش سهام و یا فعالیت های بانکی و یا هر نوع سفارش دیگری از طریق فضای سایبر جز با اطمینان از هویت واقعی فرد و اطمینان درباره پیغامی که وی ارسال کرده ممکن نیست. با استفاده از امضای دیجیتال می توان از هویت فردی که پیام ارسال کرده مطمئن شد. اطمینان حاصل کرد که اطلاعات صحیحی در حال انتقال است و در مسیر انتقال پیام از آن سوء استفاده نمی شود و یا کسی به شکل غیر مجاز به اطلاعات شخص دسترسی پیدا نمی کند. به این ترتیب تجار و شرکت ها و یا مؤسسات مالی که اطلاعات آنها سرقت و حساب های مالی آنها مورد دستبرد واقع نمی شود و راه بر کلاهبرداری ها از طریق فضای سایبر بسته می شود.

به این ترتیب امضای دیجیتال امنیت لازم را برای فعالیت هر نوع فعالیتی در قالب دولت الکترونیک ایجاد خواهد کرد.

امضای دیجیتال برای تجارت الکترونیک هم عنصری ضروری محسوب می شود. چرا که بدون امضای دیجیتال برای تبادلات مالی و تجاری هم امکان اثبات صحت آنها وجود ندارند.

در حال حاضر امنیت در فضای اینترنت یکی از مهم ترین مسایل حوزه ارتباطات است. چراکه در نبود امنیت دزدان می توانند اطلاعات افراد را بدزدند یا خودشان را جای کس دیگری جا بزنند و اطلاعات او را دریافت و یا جعل کنند. امضای دیجیتال از راه هایی است که برای جلوگیری از این سرقت ها اندیشیده شده. امضای دیجیتال ابزار تشخیص هویت افراد است. به عبارتی همان طور که در فضای سنتی برای ردوبدل کردن اطلاعات که به صورت کاملاً فیزیکی است راهکارهای زیادی اندیشیده شده، در فضای مجازی هم باید به اندازه کافی راهکار اندیشیده شود که یکی از این راه ها امضای دیجیتال است. در زمینه دولت الکترونیکی هم این دولت برای حمایت از شهروندان در مقابل جرایم و نیز حفظ اموال و دارایی های آنها باید به امضای دیجیتال جدی بیندیشد. چون در این صورت است که همگان با امنیت خاطر از طریق دولت الکترونیک به انجام کارهای خود و یا حتی امور تجاری می پردازند. چراکه به این وسیله امنیت آنها تضمین شده است. به هر حال تا زمانی که مواردی مثل امضای دیجیتال کاملاً جا نیفتد و به عبارت بهتر تا زمانی که برای جلوگیری از جرایم در فضای مجازی راهکاری اندیشیده نشود نمی توان به همه گیری بخش هایی چون دولت الکترونیک و یا تجارت الکترونیک امیدوار بود.

امنیت فضای تبادل اطلاعات از ابتدای برنامه چهارم توسعه هم مورد توجه قرار گرفته. سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات از سال 83  شروع به نگارش شد و بعد از نگارش دوم آن در سال 84، در سال 87 به تصویب نهایی رسیده است.

در سند ملی توسعه فرابخشی در راستای برنامه چهارم توسعه، سیستم تشخیص و تأیید هویت به عنوان یکی از زیرساخت‌های اطلاعاتی مطرح شده و احراز هویت افراد و اطمینان از صحت اطلاعات ارسالی از طریق شبکه‌های رایانه‌ای به عنوان یکی از اهداف کیفی در سند مورد تصریح قرار گرفته. ایجاد زیرساخت امضای دیجیتالی در زمره سیاست‌های اجرایی این سند قرار دارد.

آیا امضای دیجیتال همان امضای سنتی است؟

در روش سنتی تبادل اطلاعات یا عقد قراردادها و خرید و فروش، اسناد کاغذی نشان دهنده انجام تبادلی است و براساس آن می توان دعوای حقوقی مطرح کرد و احقاق حق کرد. در این اسناد امضای فرد اهمیت زیادی دارد. برخی فکر می کنند که منظور از امضای دیجیتال هم این است که امضای روی کاغذ فرد اسکن می شود و در فضای مجازی هم همان امضا مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که این برداشت اشتباه است. چراکه امضای دیجیتال اطلاعاتی است که از فرد گرفته شده و به صورت رمز در یک سیستم ذخیره شده.

هنگامی که پیامی در فضای سایبر ارسال می شود، در صورت کوچکترین دستکاری در اطلاعات این امر مشخص می شود. به این ترتیب در مطلبی که امضای الکترونیکی دارد نمی توان دست برد و آن را جعل کرد. چراکه به این ترتیب نامه از اعتبار می افتد.

اعتبار این امضا را همیشه می توان مورد بررسی قرار داد و در دعواهای حقوقی فرد امضا کننده را مشخص کرد و حتی زمانی را که امضا انجام شده قابل اثبات است.

اما با وجود اهمیت زیادی که امضای دیجیتال در سرعت گرفتن روند دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و تضمین فعالیت ها در حیطه آن دارد، هنوز آن گونه که انتظار می رود گسترش پیدا نکرده است.

برای گسترش امضای الکترونیک باید تنها یک متولی و آن هم یک متولی قوی برای آن در نظر گرفت تا افراد بدانند که دقیقاً با چه مرکزی روبرو هستند. همچنین این متولی لازم است تبلیغات مناسبی برای گسترش امضای دیجیتال انجام دهد.

گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک در نهایت اجتناب ناپذیر است. چراکه مدت ها است بسیاری از کشورهای جهان قدم در آن گذاشته اند و مزایای آن به اثبات رسیده است. کشور ما هم با انبوهی از کاربران اینترنتی قادر است این موضوعات را بیش از حالا گسترش دهد. منتها کسانی که می خواهند در عرصه تجارت الکترونیک کار کنند و یا با دولت الکترونیک در تماس باشند، لازم است مطمئن باشند که اطلاعات آنها افشا و سرقت نمی شود و یا در پیام هایشان دستکاری نمی شود. به این ترتیب امضای دیجیتال در این میان نقشی مهم و حیاتی به عهده می گیرد.

مؤلفه های امضای دیجیتال

 

امضای دیجیتال نوعی رمزنگار نامتقارن (شامل دو کلید عمومی و خصوصی) است. برای پیغام هایی که از طریق یک کانال ناامن فرستاده می شوند، یک امضای دیجیتال که به طور مناسبی انجام گرفته باشد به دریافت کننده آن، دلایلی مبنی بر این که پیغام توسط فرستنده مورد ادعا ارسال شده است را ارایه می دهد. امضاهای دیجیتال از بسیاری جهات برابر امضاهای سنتی دست نوشت هستند. جعل امضاهای دیجیتالی که به طور مناسبی صورت گرفته باشند، از جعل امضاهای نوع دستی سخت تر هستند. طرح های امضای دیجیتال پایه رمزنگارانه دارند و برای این که مؤثر باشند، می بایست به درستی انجام شوند. همچنین امضاهای دیجیتال موجب می شوند که امضاکننده نتواند ادعا کند که پیامی را امضا نکرده است و در همان حال هم چنان بر این ادعا باشد که کلید خصوصی اش رمزی باقی بماند.

ذکر این توضیح لازم است که در برخی طرح ها، کلید خصوصی برای پیغام استفاده می شود، اما هر کسی می تواند امضا را با استفاده از کلید عمومی چک کند. پس، اعتبار به امنیت کلید خصوصی بستگی دارد.

یک امضای دیجیتال شامل سه الگوریتم می باشد:

یک الگوریتم ایجاد کلید است که به صورت یکنواختی یک کلید خصوصی را از یک مجموعه کلیدهای ممکن خصوصی به صورت تصادفی انتخاب می کند. این الگوریتم کلید خصوصی و یک کلید عمومی هم تراز را تولید می کند.

یک الگوریتم امضا کردن که یک پیغام و یک کلید خصوصی، یک امضا را به وجود می آورد.

یک الگوریتم تأیید امضا که یک پیغام، کلید عمومی و یک امضا می دهد یا قبول می کند یا رد می کند.

وجود دو مشخصه اصلی الزامی است. نخست، یک امضای به وجود آمده از یک  پیغام ثابت و یک کلید خصوصی ثابت بایستی بر آن پیغام و کلید عمومی هم تراز تایید شود. دوم، بایستی ایجاد یک امضای معتبر برای کسی که کلید خصوصی را ندارد غیرعملی باشد.

در بسیاری موارد، فرستنده و گیرنده پیغام نیاز به اطمینان از این دارند که پیغام در طی انتقال تغییر نکرده باشد. با این که اطلاعات در کد خاصی قرار می گیرد و محتوای یک پیغام را پنهان می کند، این امکان که یک پیغام با کد تغییر کند وجود دارد. هرچند که در صورتی که یک پیغام به صورت دیجیتالی امضا شود، هر تغییری پس از امضا، امضا را از اعتبار ساقط خواهد نمود. به علاوه، هیچ راه کارایی برای اصلاح کردن یک پیغام و امضای آن جهت ایجاد پیغامی جدید با یک امضای معتبر وجود ندارد، به دلیل این که این امرهنوز هم از نظر محاسباتی  برای بیشتر فانکشن های رمزنگارغیر عملی می باشد.

احتیاط های امنیتی اضافی

تمامی سیستم های رمزی کلید عمومی و خصوصی کاملاً به حفظ کردن به صورت سری کلید خصوصی بستگی دارد.

نویسنده:  حمیده احمدیان راد



۱۳٩٠/٢/۱٢

دولت الکترونیک

کلمات کلیدی :دولت الکترونیک، امضای دیجیتالی

دولت الکترونیک چیست؟

دولت الکترونیک که بر پایه اینترنت بنا شده،‌ به تجار و شرکت ها و شهروندان عادی این امکان را می دهد که با سهولت بیشتری از خدمات و اطلاعات سازمان های دولتی استفاده کنند. به این ترتیب که آنها هر زمان از شبانه روز و هر روز هفته که بخواهند می توانند به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی داشته باشند. ما همین حالا شاهدیم که بسیاری از شهروندان خواهان افزایش ساعات کار سازمان های دولتی هستند. مدت ها است که دیگر تشکیل صف و معطل شدن در آنها از سوی ارباب رجوع پذیرفتنی نیست و بسیاری از مؤسسات دولتی هم می کوشند که به هر وسیله ای این انتظارات را پاسخ دهند. طبیعتاً دولت الکترونیک از این نظر بسیار بهتر می تواند نظر شهروندان را تأمین کند و از فشاری که بر نهادهای دولتی هست نیز بکاهد. به این ترتیب مشکل تمرکز مراکز دولتی که موجب می شود ارباب رجوع ناچار شوند به طور فیزیکی به آنها مراجعه کنند نیز حل می شود و از بار مراجعات به این مراکز کاسته می شود. در نتیجه خود کارکنان ادارات هم می توانند با آرامش و تمرکز بهتری امور محوله و کار خدمت رسانی به ارباب رجوع های خود را انجام دهند.

علاوه بر اینها دولت می تواند در زمینه هایی که در حال حاضر بر سر آنها رقابت زیادی وجود دارد به عنوان مثال گسترش توریسم و جذب گردشگر و جذب سرمایه گذاری، بهتر عمل کند و روند و مراحل اداری را برای گردشگر و یا سرمایه گذار سریع تر و آسان تر کند. به این ترتیب بر میزان گردشگران و سرمایه گذاران بیفزاید. ضمن این که اهداف دولت برای کوچک سازی و کاهش هزینه ها و موازی کاری بیشتر تأمین می شود.

این موضوع که شهروندان بتوانند با سرعت بیشتر و با هزینه کمتر اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود را به دست بیاورند و یا در موضوعات و وظایف اجتماعی خود بهتر مشارکت کنند، موجب می شود که چرخه فعالیت های اقتصادی و مشارکت های اجتماعی و ... با سرعت بیشتر و هزینه کمتری به حرکت درآید. همچنین موجب می شود که سازمان های دولتی کارایی بیشتری پیدا کنند و از عملکرد آنها رضایت بیشتری به وجود آید. این هم کاملاً در راستای هدف پاسخگویی دولت ها به مردم و احساس مسئولیت آنها نسبت به ایشان است.

منتها گسترش و جا انداختن دولت الکترونیک نیازمند تمهیداتی است. علاوه بر برنامه ریزی مناسب که نیاز هر کاری است، برخی تمهیدات دیگر نیز لازم است که مهم ترین آنها گسترش امضای دیجیتالی  است. به قولی امضای دیجیتال برای دولت الکترونیک مانند هوا برای تنفس است.

  نویسنده : سوده احمدیان راد





۱۳۸۸/٦/۱۸

سازش در دفاتر اسناد رسمی (2)

کلمات کلیدی :سازش در دادگاه، سازش دعاوی مطروحه ذر ذفاتر اسناد رسمی، سازش نامه رسمی، سازش نامه لازم الاجرا

 

سازش در دعاوی مطروحه در دادگاه ها :

طرفین دعوی مدنی مطروحه در داد گاه در هر مرحله از رسیدگی به دعوی مطروحه  اعم از مرحله بدوی ، واخواهی ، تجدید نظر  ، فرجام  یا اعاده دادرسی می توانند دعوی خود را از طربق صلح و سازش خاتمه دهند.

ماده 179 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر نموده است : در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را از طریق سازش خاتمه دهند.

 

چگونگی سازش

 

سازش در دعاوی مطروحه در دادگاه به سه صورت انجام می گیرد:

ا   )   سازش در دفاتر اسناد رسمی به صورت تنظیم سند رسمی

ب )   سازش در خارج از دفاتر اسناد رسمی به صورت تنظیم سند عادی

ج )    سازش در دادگاه

ماده 180 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر نموده است : سازش بین طرفین

یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از

دادگاه واقع شده و سند غیر رسمی باشد.

 

الزامات قانونی ناشی از سازش در دفاتر اسناد رسمی

پس از حصول سازش در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سازش نامه رسمی دادگاه مکلف است که ختم موضوع دعوی به موجب سازش نامه رسمی را در پرونده قید نمایدو اجرای مفاد سازش نامه بدون نیاز به صدور حکم دادگاه با صدور اجراییه از طرف دفترخانه تنظیم کننده سازش نامه قابل اجرا خواهد بود .

ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می دارد : هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه مکلف است ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده قید نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود.



۱۳۸۸/٦/۱

صلح و سازش در دفاتر اسناد رسمی

کلمات کلیدی :صلح در دعاوی، سازش در دعاوی، سازش در دفاتر اسناد رسمی، صلح در دفاتر اسناد رسمی

  صلح

 

صلح  عبارت است از سازش و تراضِِی براِِی رفع دعاوِِی موجود یا جلوگیرِِی از دعوا  یا نزاع احتمالِِی .این دعاوِِی ممکن است  در مورد  عین  مال باشد یا منافع آن یا حقوق ناشِِی از آنها یا در مورد دین یا حقوق خصوصِِی ناشِِی از جرم و یا هر امر دیگرِِی به جز امورِِیکه  نامشروع و خلاف قانون است  . درخواست و انجام صلح  و سازش اقرار به حقانیت طرف مقابل نبوده و با انکار دعوا نیز مِِیتوان صلح نمود .

صلح مِِیتواند بلاعوض باشد و مِِیتواند معوض و در قبال عوض باشد .

ماده 752  قانون مدنی: صلح ممکن است یا  در مورد  رفع  تنا ز ع   موجود  و یا جلوگیرِِیاز تنازع  احتمالِِی در مورد  معا مله یا  غیر آن  واقع شود

ماده  754قانون مدنِِی:  هر صلح نافذ است جز صلح بر امرِِیکه غیر مشروع است                                                                             

  ماده755   قانون مدنِِی : صلح با  انکار دعوِِینیز جایز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمِِیشود .

ماده  756  قانون مدنِِی:حقوق خصوصِِیکه از  جرم تولید مِِیشود ممکن است مورد صلح  واقع  شود.

ماده  757 قانون مدنِِی: صلح  بلاعوض نیز جایز است .

 

موارد سازش :

الف :  دعاوی مطروحه در دادگاه ها

ب : دعاوی و نزاع های  موجود که  هنوز در دادگاه مطرح نشده اند

ج : جلو گیری از دعاوی  و نزاع های احتمالی .



۱۳۸۸/٥/۱۱

آثار گواهی امضا

کلمات کلیدی :امضای مسلم الصدور، نوشته مسلم الصدور، عدم انکار و تردید، اصالت سند

 

آثار گواهی امضا

 

امضای  ذیل نوشته های گواهی امضا شده مسلم الصدور تلقی شده و نسبت  به آن نمی توان تردید و انکار نمود. بنا براین امضا هایی که صحت آنها گواهی شده است  صدور آن از طرف اشخاصی که این امضاها به آنها نسبت داده است محرزو مسلم فرض می شود  و نمی توان نسبت به آن ها تردید و انکار نمود  و نیازی به رسیدگی به اصالت آن نیست بلکه در رسیدگی به صحت امضای اشخاص ذیل اسناد دیگر نیز می توانند اساس تطبیق و رسیدگی قرار گیرند.



۱۳۸۸/٤/۱٩

کدام اسناد گواهی امضا می شوند

کلمات کلیدی :اسناد عادی، اموال غیر منقول، وجه نقد، سهام شرکت ها

کدام اسناد گوهی امضا می  شوند؟

اسنادی که امضای ذیل آنها گواهی می شود  باید دارای دو ویژگی باشند:

الف - همانطور که در متن ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران اشاره شده است این  اسناد باید عادی باشند.

ب - اسناد مورد گواهی امضا باید غیر مالی باشند . دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون از گواهی امضای نوشته های مالی ممنوع می باشند . بنا براین دفاتر اسناد رسمی مجاز نیستند امضای اشخاص ذیل یا ظهر اسناد تجاری مانند چک ، سفته و اسنادی که موضوع آن اموال غیر منقول و املاک یا منافع آن و تادیه وجه  نقد یا ضمانت آن به طور منجز ویا سهام شرکت های ثبت شده می باشد  گواهی نمایند. ماده 12 اصلاحی  آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران چنین مقرر نموده است : دفاتر گواهی امضا مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته های مالی نیستند.مقصود ازنوشته های مالی نوشته ها یی است که در آن به طور منجز پرداخت  وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول یا سهام شرکت های ثبت شده باشد.