دفتر اسناد رسمی 821 تهران

سازش در دعاوی مطروحه در دادگاه ها :

طرفین دعوی مدنی مطروحه در داد گاه در هر مرحله از رسیدگی به دعوی مطروحه  اعم از مرحله بدوی ، واخواهی ، تجدید نظر  ، فرجام  یا اعاده دادرسی می توانند دعوی خود را از طربق صلح و سازش خاتمه دهند.

ماده 179 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر نموده است : در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را از طریق سازش خاتمه دهند.

چگونگی سازش

سازش در دعاوی مطروحه در دادگاه به سه صورت انجام می گیرد:

ا   )   سازش در دفاتر اسناد رسمی به صورت تنظیم سند رسمی

ب )   سازش در خارج از دفاتر اسناد رسمی به صورت تنظیم سند عادی

ج )    سازش در دادگاه

ماده 180 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر نموده است : سازش بین طرفین

یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از

دادگاه واقع شده و سند غیر رسمی باشد.

الزامات قانونی ناشی از سازش در دفاتر اسناد رسمی

پس از حصول سازش در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سازش نامه رسمی دادگاه مکلف است که ختم موضوع دعوی به موجب سازش نامه رسمی را در پرونده قید نمایدو اجرای مفاد سازش نامه بدون نیاز به صدور حکم دادگاه با صدور اجراییه از طرف دفترخانه تنظیم کننده سازش نامه قابل اجرا خواهد بود .

ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می دارد : هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه مکلف است ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده قید نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود.

  صلح

صلح  عبارت است از سازش و تراضِِی براِِی رفع دعاوِِی موجود یا جلوگیرِِی از دعوا  یا نزاع احتمالِِی .این دعاوِِی ممکن است  در مورد  عین  مال باشد یا منافع آن یا حقوق ناشِِی از آنها یا در مورد دین یا حقوق خصوصِِی ناشِِی از جرم و یا هر امر دیگرِِی به جز امورِِیکه  نامشروع و خلاف قانون است  . درخواست و انجام صلح  و سازش اقرار به حقانیت طرف مقابل نبوده و با انکار دعوا نیز مِِیتوان صلح نمود .

صلح مِِیتواند بلاعوض باشد و مِِیتواند معوض و در قبال عوض باشد .

ماده 752  قانون مدنی: صلح ممکن است یا  در مورد  رفع  تنا ز ع   موجود  و یا جلوگیرِِیاز تنازع  احتمالِِی در مورد  معا مله یا  غیر آن  واقع شود

ماده  754قانون مدنِِی:  هر صلح نافذ است جز صلح بر امرِِیکه غیر مشروع است                                                                             

  ماده755   قانون مدنِِی : صلح با  انکار دعوِِینیز جایز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمِِیشود .

ماده  756  قانون مدنِِی:حقوق خصوصِِیکه از  جرم تولید مِِیشود ممکن است مورد صلح  واقع  شود.

ماده  757 قانون مدنِِی: صلح  بلاعوض نیز جایز است .

موارد سازش :

الف :  دعاوی مطروحه در دادگاه ها

ب : دعاوی و نزاع های  موجود که  هنوز در دادگاه مطرح نشده اند

ج : جلو گیری از دعاوی  و نزاع های احتمالی .

آثار گواهی امضا

امضای  ذیل نوشته های گواهی امضا شده مسلم الصدور تلقی شده و نسبت  به آن نمی توان تردید و انکار نمود. بنا براین امضا هایی که صحت آنها گواهی شده است  صدور آن از طرف اشخاصی که این امضاها به آنها نسبت داده است محرزو مسلم فرض می شود  و نمی توان نسبت به آن ها تردید و انکار نمود  و نیازی به رسیدگی به اصالت آن نیست بلکه در رسیدگی به صحت امضای اشخاص ذیل اسناد دیگر نیز می توانند اساس تطبیق و رسیدگی قرار گیرند.

کدام اسناد گوهی امضا می  شوند؟

اسنادی که امضای ذیل آنها گواهی می شود  باید دارای دو ویژگی باشند:

الف - همانطور که در متن ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران اشاره شده است این  اسناد باید عادی باشند.

ب - اسناد مورد گواهی امضا باید غیر مالی باشند . دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون از گواهی امضای نوشته های مالی ممنوع می باشند . بنا براین دفاتر اسناد رسمی مجاز نیستند امضای اشخاص ذیل یا ظهر اسناد تجاری مانند چک ، سفته و اسنادی که موضوع آن اموال غیر منقول و املاک یا منافع آن و تادیه وجه  نقد یا ضمانت آن به طور منجز ویا سهام شرکت های ثبت شده می باشد  گواهی نمایند. ماده 12 اصلاحی  آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران چنین مقرر نموده است : دفاتر گواهی امضا مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته های مالی نیستند.مقصود ازنوشته های مالی نوشته ها یی است که در آن به طور منجز پرداخت  وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول یا سهام شرکت های ثبت شده باشد.

گواهی امضا

گواهی امضا یعنی گواهی نمودن امضای افراد ذیل نوشته های عادی . هرگاه نوشته ها ی عادی که در دفاتر اسناد رسمی گواهی امضا  شوند طبق قا نون مسلم الصدور شناخته می شوند . به موجب ماده 20 قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران : دفتر گواهی امضا دفتری است منحصرا" مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود.

اعتبار گواهی  رونوشت اسناد ثبتی   در دادگاه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور

 ماده 74 تانون ثبت فقط رونوشت اسنادی را مانند اصل آن دانسته است که مطابقت آن با

ثبت دفتر گواهی شده باشد بنا بر این از آنجا که در گواهی های به عمل آمده در دفتر دادگاه  و یا نمایندگی های  ایران در خارج ازکشور فقط مطابقت رونوشت یا تصویر سند با اصل

سند گواهی می شود و مطابقت آن با ثبت دفتر گواهی نمی گردد بنا براین رونوشت های  یا تصاویر گواهی شده در حکم اصل سند نبوده و مشمول مقررات ماده 74 قانون ثبت نمی گردد.                                                   

گواهی رونوشت یا تصویر اسناد در خارج از کشور

برای برابر با اصل نمودن  رونوشت یا تصویر اسناد در خارج از کشور  باید یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریهای ایران در خارج از کشور مطابقت آن رونوشت یا تصویر را با اصل سندگواهی نماید . ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی چنین بیان نموده

است : در صورتیکه رونوشت یا تصویر سندی در خارج از کشور تهیه شده ، باید مطابقت آن با اصل ، دردفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد.

مجوز گواهی رونوشت و تصویر تمام اسناد در دفاتر اسناد رسمی

به موجب قسمت اول ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل ، گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که ، دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی ، و در جایی که هیچیک از آنها نباشد ، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی ،مطا بقت آن را با اصل ، گواهی کرده با شد. با مجوز حاصله از این ماده دفاتر اسناد رسمی می توانند  رونوشت یا تصویر اسناد را اعم از اینکه عادی باشند یا رسمی ،  در همان دفتر تنظیم شده باشند یا  درسایر دفاتراسناد رسمی یا  مراجع رسمی دیگر  تصدیق و مطابقت آن را با اصل گواهی نمایند

رونوشت اسناد رسمی

به موجب ماده ٧۴ قانون ثبت اسناد و املاک : سوادی* که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت عدم اثبات اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.*رونوشت .

بنا بر مفاد ماده مذکور رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله اصل سند و دارای همان آثار و اعتباری است که اصل سند دارد مشروط  بر اینکه طابقت رونوشت سند با ثبت دفتر به وسیله سردفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.بنا براین رونوشت هایی که سردفتر مطابقت آنها را با اصل  کواهی می کند به دو گروه تقسیم می شود :

1-    رونوشت اسنادی که مطابقت آن با ثبت دفتر گواهی می شود و دارای همان آثارو اعتبار اصل سند می باشد و فقط شامل رونوشت  اسنادی می شود که اصل آنهادر دفترخانه گواهی کننده رونوشت تنظیم شده است .

2-    رونوشت اسنادی که مطابقت آن با ثبت دفتر توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی   نشده است است  و فقط مطا بقت آن با اصل سند گواهی شده است . بنا براین رونوشت این گونه اسناد دارای آثار و اعتبار اسناد رسمی نیست اعم از اینکه اصل سند در دفترخانه گواهی کننده سند تنظیم شده باشد و یا سایر دفترخانه ها و مراجعرسمی تنظیم شده باشد.

وظایف سردفتر

 به موجب ماده 49 قانون ثبت وظایف سردفتر به شرح ذیل است :

-1ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون بنا بر این هیچ سردفتری نمی تواند

از ثبت اسناد مطابق قانون امتناع نماید و هیچ سردفتر ی نمی تواند سندی را

برخلاف قانون به ثبت برساند

2-    دادن سواد مصدق یعنی رونوشت گواهی شده از اسناد ثبت شده به

اشخاصی که طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند

از متعاملین و اشخاص ذینفع وکسانی که دادگاه دستور اعطای رونوشت

سندی را به آنها داده است .

3-    تصدیق صحت امضا یا گواهی امضا ی اشخاص برای مصون ماندن

از تردید و انکار

4-    قبول و احفظ اسنادی که  به امانت می گذارند مانند وصیت نامه .

حد نصاب جمعیت برای تاسیس دفترخانه

در شهرها و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک

دفترخانه ی اسناد رسمی تاسیس می شود و در جاهایی که جمعیت آن بیشتر

است برای حداقل هر پانزده هزارنفر و حداکثر هر بیست هزار نفر یک دفتر

خانه تاسیس خواهد شد ، در مورد پانزده هزاریا بیست هزار نفر ،آمار در

آمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفتر خانه ملاک خواهد بودیعنی اگر در

آمد حق الثبت دفتر خانه کم باشد برای هر بیست هزار نفر یک دفترخانه و

اگر زیاد باشد برای هر پانزده هزار نفر یک دفتر خانه تشکیل می گردد . اگر

حجم معاملات و در آمد حق الثبت یک دفتر خانه به قدری زیاد باشد که

افزایش تعداد دفتر خانه ها را ایجاب نماید به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و

املاک کشور و تصویب شورای عالی قضایی *حداکثر تا دو دفتر خانه به

دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی می توان اضافه نمود.

(ماده 5قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران و تبصره

آن ) .* در حال حاضر رییس قوه قضاییه جمهور اسلامی ایران  .

دفتر یار  :

دفتریار کسی است که به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت

اسناد و املاک کشوربرابر مقررات به این سمت منصوب می شود. و هر

دفتر خانه می تواند دو دفتریار داشته با شددفتر یار اول سمت معا ونت دفتر

خانه و نمایندگی سازمان ثبت را هم دارا می باشد

سردفتر:

سردفتر شخصی است که با رعایت مقررات مربوطه ، با جلب نظر کانون

سردفتران از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک پیشنهاد و به موجب ابلاغ

شورای عالی قضایی* به آن سمت منصوب می گردد و اداره امور دفترخانه

به عهده او می باشد . *در حال حاضر رییس قوه قضاییه جمهور اسلامی

ایران  .