مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان گفت: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، مهدی اقبال با بیان این مطلب تصریح کرد: ضرورت تنظیم سند نقل و انتقال اتومبیل فقط در دفاتر اسناد رسمی، مستفاد از ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

وی افزود: بدون تنظیم سند در دفترخانه اساسا نقل و انتقالی صورت نگرفته و اتومبیل همچنان در مالکیت مالک قبلی باقی است و صرف تعویض پلاک دلالت بر تغییر مالکیت ندارد. به عبارت دیگر معاملات اتومبیل در زمره عقود تشریفاتی محسوب می‌شود که تنظیم سند انتقال در آن ضروری و به معنای وقوع عقد تغییر مالکیت است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان با اشاره به قانون تاکید کرد: راهنمایی و رانندگی هیچ‌گونه صلاحیتی برای نقل و انتقال اتومبیل ندارد و تکلیف این مرجع انتظامی صرفا همان مواردی است که در قسمت اخیر ماده 29 آمده یعنی بررسی اصالت سند و احراز هویت مالک و ... .

اقبال اظهار کرد: با توجه به ضرورت تنظیم سند در دفترخانه، راهنمایی و رانندگی و هیچ مرجع دیگری حق ندارد قبل از تنظیم سند، فردی را صرفا به دلیل اینکه پلاک به نام او تعویض شده مالک بشناسد؛ بنا بر این راهنمایی و رانندگی حق ندارد قبل از تنظیم سند در دفترخانه اقدام به تعویض مجدد پلاک به نام فردی دیگر کند زیرا قبل از تنظیم سند، فرد مالک شناخته نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم تنظیم سند و مالک شناختن فرد صرفا به استناد تعویض پلاک علاوه بر تخلف از ماده 29 موجب تضییع حقوق عمومی از قبیل مالیات، حق‌الثبت و ... و قابل تعقیب انتظامی است و مرجعی که موجب این تضییع حقوق شده باید جوابگو باشد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان یادآور شد: از مسئولان راهنمایی و رانندگی این انتظار می‌رود که نسبت به رعایت قانون اهتمام ورزیده و ماده 29 را نیز لازم‌الاجرا بدانند و از مراجعی چون دارایی و سازمان بازرسی نیز درخواست می‌شود در جهت جلوگیری از تخلف از ماده 29 و عدم تضییع حقوق عمومی موضوع را پیگیری کنند و دفاتر اسناد رسمی نیز باید توجه کنند که از اعتبار دادن به اسناد اتومبیل که در اختیار مردم است، بدون رعایت مفاد ماده 29 خودداری کرده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس کنند تا از لحاظ انتقالی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

اقبال تاکید کرد: وصول حقوق دولتی و ثبت حقوق مالکانه مردم از مهم‌ترین موضوعات موجود در معاملات مردم است.

وی با استناد به ماده 1287 قانون مدنی نیز اظهار کرد: فقط اسنادی که در واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، رسمی است و ثبت هر گونه نقل و انتقال خودرو خارج از دفاتر اسناد رسمی کاملا غیر رسمی بوده و از اعتبار سند رسمی برخوردار نیست.

چند توصیه در مورد معامله خودرو

دراین مقاله سعی شده است تا به نحوی بسیار روان و ساده ، مراحلی را که برای فروش

یک دستگاه اتومبیل لازم است را برای شما بیان نمائیم تا این امر پیچیده و تخصصی را

ساده تر کنیم تا از بسیاری از آفت های این مراحل مصون بمانید .

برای فروش اتومبیل شما می توانید به سه روش زیر عمل کنید :

1. دادن وکالت فروش به خریدار در دفترخانه ( دفتر اسناد رسمی ، محضر )

2. مراجعه به راهنمائی و رانندگی خریدار و فروشنده جهت تعویض پلاک و سپس تنظیم

سند قطعی منقول در دفترخانه

3. دادن وکالت تعویض پلاک به خریدار در یکی از دفاتر اسناد رسمی و بعد از تعویض

پلاک توسط خریدار ، مراجعه

مجدد و همزمان خریدار و فروشنده به دفترخانه در این پست فقط به توضیح بند 1 پرداخته

شده و در پست های بعدی به دو

مورد بعدی پرداخته خواهد شد .

 1. مراجعه به دفترخانه و دادن وکالت فروش به خریدار .

در این روش ، فروشنده به تنهایی به دفترخانه ای مراجعه و اقدام به تنظیم سند وکالت

فروش می نماید و سپس خریدار به تنهایی و بدون حضور فروشنده به یکی از مراکز

تعویض پلاک راهنمائی و رانندگی مراجعه و پس از فک پلاک فروشنده ونصب پلاک جدید

شخص اش به همان دفترخانه یا دفترخانهء دیگری مراجعه و اقدام به تنظیم سند قطعی

منقول بنام خودشمی کند و این سند دوم را ، هم از طرف خودش و هم از طرف فروشنده

امضاء می کند و دیگر نیازی به حضور مجددفروشنده در مرحلهء تعویض پلاک (مراکز

تعویض پلاک راهنمائی و رانندگی ) و هم چنین مرحلهء تنظیم سند قطعی دردفترخانه

نیست .

توصیه ها در زمان تنظیم فروش اتومبیل :

‌أ. متنی مطابق مبایعه نامه ای ( قولنامه ) که در پست بعدی گذاشته خواهد شد ، تنظیم

نمائید و در آن قولنامه ، جزئیات وجوه رد و بدل شده و زمان پرداخت آنها و ایرادات

احتمالی اتومبیل را قید نمائید .

‌ب.قولنامهء تنظیمی را  نزد خود نگهدارید .

‌ج. سعی کنید که با مشاهدهء کارت ملی خریدار و  مطابق عکس آن با شخصی که می

خواهد اتومبیل شما رابخرد ، از هویت خریدار اتومبیل تان مطمئن شوید تا چنانچه بعدا از

نظر حقوقی به مشکلی برخوردید بدانید که باید دنبالچه کسی باشید و ترجیحا یک نسخه کپی

از آن تهیه کنید . در صورتی که خریدار بخواهد اتومبیل را برای شخص دیگری ـغیر از

خودش ـ خریداری کند باید وکالتنامهء محضری یا سفارتی از طرف آن شخص داشته

باشد . از تنظیم قولنامه های اخیرالذکر که می خواهند با وکالتنامه از دیگری اتومبیل شما

را بخرند ، بدون همراهی یک متخصص، شدیدا خودداری نمائید چون باید با دقت بیشتری

در متن و اختیارات آن عمل شود .

‌د. از تنظیم قولنامه ای که مشخصات خریدار آن خالی و سفید گذاشته می شود خودداری

نمائید و مشخصات خریدار را از

روی کارت ملی و یا شناسنامهء وی به طور کامل پر کنید . حق فروشنده است که با

ملاحظه کارت ملی خریدار از هویتخریدار آگاه شده و عین مشخصات وی را در قولنامه

درج کند .( پس عبارت هایی چون : این ماشینو برای خواهر زاده ام ، خاله ام می خرمش

و خودش وقت نداره بیاید یا مریضه ؛ من پایان خدمت ندارم میخوام بزنم به اسم خاله ام ؛

پایان خدمت یا کارت معافیت من در فلان دفترخانه است و باید فقط به آندفترخانه برویم ؛

همگی علائم خطرناکی است و مطمئن باشید که نیم کاسه ای زیر کاسه است که باید از آنها

پرهیز کنید )

‌ه.مشخصات وجوه دریافتی بابت ثمن اتومبیل را ( نقد ، شماره تراول ، شماره چک بانکی

و یا ... ) در قولنامه قید کنید تا درصورت مسروقه یا جعلی بودن ، بعدا به راحتی بتوانید

اثباتش کنید .

‌و. در قولنامه حق فروش به غیر را از خریدار ساقط نمائید . ممکن است بعد از فروش ،

اتومبیل شما چندین دست بهصورت سند عادی ( قولنامه ای ) خرید و فروش شود و بعد از

مدتی اگر به مشکلی بخورید باید همهء آنها را جمع کنید درحالی که خیلی وقت ها این

مساله محال می باشد .

‌ز.در مقابل نوع سند عبارت وکالت فروش نوشته می شود .

‌ح. در این نوع وکالتنامه ، وجه اتومبیل تمام کمال از خریدار دریافت کنید چون این

وکالتنامه ها اغلب به صورت بلاعزلنوشته می شوند و چنانچه بابت وجوه اتومبیل ، چکی

از خریدار دریافت کنید و یا مبلغی به صورت بدهی بماند و پس ازامضاء سند وکالت فروش

، چک برگشت بخورد و یا خریدار از پرداخت الباقی وجه اتومبیل طفره برود ، فروشنده

بایدمراحل قضایی را طی کند تا به حقوق خود برسد .

‌ط. تعداد امضاهایی که توسط فروشنده در محضر زده می شود . جمعا 5 امضاء

به این شرح 4 امضاء : در قسمت پائین بنجاق ها "  به این شرح که در ذیل هر

بنچاق 2 امضاء )و یک امضاء به همراه نوشتن عبارت " ثبت با سند برابر است " در

دفتر جاری و امضاء آخر برروی قبض تحریر گذاشته خواهد شد.

‌ک. حتما و حتما از دفترخانه بخواهید که مدتی را ـ که بیش از 3 روز نباشد ـ در وکالتنامهء

فروش درج نماید که خریدارمکلف باشد پلاک شخصی شما در مراکز تعویض پلاک راهنمائی

و رانندگی ( راهور ) تعویض کرده و پلاک شخصی خودرا بر روی اتومبیل نصب کند تا

مبادا جرائم احتمالی بر روی پلاک شما در سیستم راهنمائی و رانندگی ثبت شود . و

همچنین می توانید پس از سپری شدن مدت مذکور به دفترخانه مراجعه و از فک پلاک

اتومبیل خود مطمئن شوید .

ل. به خریداران عزیز هم توصیه می شود در هنگام مراجعه به دفترخانه یا نمایشگاه های

اتومبیل حتما اقدامات فوق علیالخصوص احراز هویت (ملاحظه کارت ملی یا شناسنامه )

فروشنده مطمئن شده و در مقابل حرف هایی چون " فروشنده قبلا آمده و سند را امضاء

کرده است " بسیار احتیاط کنند که می تواند سم مهلکی برای سندتان باشد . 

 نوشته شده توسط پریسا http://sardaftar89.blogfa.com/post-3.aspx

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران : ثبت سند راه رهایی از کلاهبرداری (2)

 شما به موضوع استعلامات اشاره می‌کنید در حالی که به گفته دفترخانه‌داران استعلامات ملک هنوز به روز نیست یا فهرست افراد ممنوع‌المعامله همیشه دقیق و درست نیست. بله، برای همین است که می‌گویم در این مسیر باید ساز و کارهای مختلفی دیده شود. طبق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت سازمان ثبت را مکلف کرد که تا پایان 1391 ثبت آنی انجام دهد، پس فناوری اطلاعات و ساز و کارهای IT سازمان کانون سردفتران و دفترخانه‌ها و ادارات ثبت و تمام کسانی که به این امور مرتبط هستند باید به روز شوند. در سازمان ثبت حرکت بسیار خوب و شتابانی انجام شده که من فکر می‌کنم این مساله زودتر از موعد هم به ثمر برسد. ما نیز در کانون سردفتران کارهایی را شروع کرده‌ایم که اگر بودجه مورد نیازمان به موقع تامین شود زودتر از برنامه به نتیجه برسیم. البته اینک عده‌ای می‌گویند استعلامات ما به روز نیست، به این معنی نیست که کار در دفترخانه به مشکل می‌خورد چون ما کارشناسانی داریم که همان لحظه اول می‌توانند با دیدن و کنترل سند تشخیص دهند که آیا این سند جعلی است یا خیر. شاید یکی از علت‌هایی که مردم هنگام نقل و انتقالات ملک به سمت دفترخانه‌ها نمی‌روند ناآگاهی‌شان نسبت به عواقب بی‌توجهی به ثبت رسمی باشد، توضیح می‌دهید که عواقب نوشتن قولنامه و مبایعه‌نامه در بنگاه‌های املاک چه خواهد بود؟ قانونگذار در ماده 1287 قانون مدنی و در قانون ثبت، سند رسمی را تعریف کرده است. سند رسمی قابل انکار نیست و در محاکم قابل پذیرش است. همچنین سند رسمی لازم‌الاجراست یعنی بدون این که به محکمه‌ای مراجعه کنید خود سند لازم‌الاجراست در حالی که مبایعه‌نامه‌هایی که نوشته می‌شود لازم‌الاجرا نیست و احتمال انکار و نوشتن سند معارض در آنها وجود دارد. من باید این را اقرار کنم که ما در مورد ثبت سند رسمی در آن حدی که باید کار می‌شده فعالیت انجام نشده است. ما در سالیان قبل پیشنهاد کرده‌ایم که طی این همه سال لااقل یکی از روزهای سال به نام سند رسمی نامگذاری شود تا مردم متوجه شوند که مزایای ثبت سند رسمی و معایب سند عادی چیست. عمده مشکلاتی که ما در کشور در بخش املاک داریم از همین ناحیه ناشی می‌شود، در حالی که قانونگذار دفاتر اسناد رسمی را پیش‌بینی کرده تا مشکلاتی که هم‌اکنون در جامعه داریم به وجود نیاید. الان در تمام کشورهای دنیا اعتقاد بر این است که تنها راه نجات مردم در نقل و انتقالات ملک ثبت سند رسمی است. در کشورهای خارجی بنگاه‌های املاک دقیقا چه نقشی را ایفا می‌کنند؟ در هر کشوری وضع فرق می‌کند. مثلا در فرانسه چند بنگاه املاک با یک دفترخانه لینک شده‌اند و نظارت بر آنها به عهده سردفتر است و این شخص تمام مراحل کار از وقتی فردی ملکش در اختیار بنگاه قرار می‌دهد تا آخرین روزی که پول را دریافت می‌کند را تحت مدیریت خودش دارد. بنابراین در این کشور و کشورهای مشابه پرونده‌های ملکی در محاکم بسیار اندک است. این کشورها در بخش فرهنگسازی هم بسیار موفق بوده‌اند و این موضوع را در بین مردم جا انداخته‌اند که اگر می‌خواهید مشکلی در املاک‌تان نداشته باشید ثبت رسمی اسناد را انجام دهید. ما ایرانی‌ها آدم‌های ویژه‌ای هستیم به طوری که مثلا حاضریم پول کمتری بپردازیم و تبعات ناشی از آن را هم تحمل کنیم. مثلا اگر قرار باشد افراد به بنگاه‌ها حق‌الزحمه دلالی بدهند و بعد بابت ثبت سند به دفترخانه‌ها هم پولی بدهند زیاد به مذاقشان خوش نمی‌آید، حتما باید برای رفع این مشکل هم راهکاری وجود داشته باشد. قبلا هم گفتم ما باید سازوکاری را درست کنیم تا وقتی مردم قصد خرید و فروش ملک را داشتند درگیر هیچ چیز نشوند. یعنی سیستم طوری طراحی شود که افراد کاری به این نداشته باشند که در این پروسه چه اتفاقاتی می‌افتد به طوری که مثلا مالک ملکش را برای فروش ارائه می‌دهد و قیمت را تعیین می‌کند و بدون این که نگرانی داشته باشد ملکش در پروسه‌ای که از بنگاه شروع و به دفترخانه ختم می‌شود، فروخته و ثبت می‌شود. این همان اتفاقی است که سال‌هاست در فرانسه رخ می‌دهد. قوانین ما هم که عمدتا برگرفته از قوانین این کشور است پس چه اشکالی دارد اگر آنها کار خوب و درستی انجام می‌دهند ما هم همان کار را در کشور خودمان تکرار کنیم، اما ما یک بار نشده که بنشینیم و بنگاه‌ها و دفترخانه‌ها را طوری سیستماتیک کنیم که تا این حد مشکل نداشته باشیم. من فکر می‌کنم در این میان مردم مقصر نیستند، بلکه ما مقصریم که در کشورمان فرهنگسازی نکرده‌ایم و کارها را به درستی سر و سامان نداده‌ایم. البته نه‌تنها در مورد مزایای ثبت رسمی سند فرهنگسازی نشده، بلکه گاهی اوقات افرادی در رسانه‌های جمعی به طرفداری از اسناد عادی هم بلند می‌شوند و می‌گویند این اسناد هم لازم‌الاجرا هستند و ضمانت اجرایی لازم را دارند. اسناد عادی طبق قانون لازم‌الاجرا نیستند مگر این که کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند به قوانینی فراتر از قوانین موجود استناد کنند. من به دوستانی که تسلط بر قوانین و مباحث حقوقی ندارند توصیه می‌کنم که در حوزه‌ای که تخصص ندارند اظهارنظر نکنند و به مشکلات مردم در حوزه املاک دامن نزنند. اگر مزایای بسیار ممتاز سند رسمی نبود چرا قانونگذار تمام هم و غم خودش را روی سند رسمی گذاشته است و چرا این همه در کشورهای دنیا هزینه می‌کنند تا به مردم یاد بدهند که سند رسمی چه مزایایی دارد؟ هم‌اکنون در کشور سالانه چه تعداد معامله ملک انجام می‌شود و چه تعداد از آنها ثبت رسمی می‌شود؟ آیا آمار دقیقی دارید؟ البته آماری که در رابطه با ثبت سند وجود دارد با توجه به میزان نقل و انتقالاتی که در کشور رخ می‌دهد چندان راضی‌کننده نیست و مشکلاتی که امروز در محاکم وجود دارد به خاطر فقدان فرهنگ ثبت سند رسمی است. خودداری از ثبت سند رسمی در دفترخانه‌ها یک پیامد حقوقی برای افراد درگیر در معامله دارد و یک پیامد اقتصادی برای دفترخانه‌ها. آیا ضعف فرهنگ ثبت در کشور می‌تواند یکی از دلایل کم‌شدن مشتری و در نهایت کاهش درآمد دفترخانه‌ها باشد؟ کم‌شدن درآمد و مشتری دفترخانه‌ها را قبول ندارم. شرایط اقتصادی کشور ما به صورتی است که ممکن است معاملات کمتری در حوزه املاک اتفاق بیفتد؛ البته طبق آماری که ما داریم میزان مراجعه مردم به دفاتر نسبت به کاری که درخصوص فرهنگسازی انجام نداده‌ایم خوب است هرچند که به هیچ وجه راضی‌کننده نیست. باز هم می‌گویم ما باید مردم را به ثبت رسمی اسناد تشویق کنیم آن هم در تمام حوزه‌ها و نه فقط در حوزه املاک، ما بحث وصیت، وقف، صلح و نوشتن قراردادهای مختلف بین افراد را داریم که اگر درست فرهنگسازی کنیم مشکلات بسیار کمتری برای افراد پیش می‌آید. شما الان وقتی قرارداد مشارکت ساختمان را می‌نویسید می‌بینید که چقدر مالک و سازنده به مشکل برمی‌خورند و اگر این قراردادها ثبت رسمی نشوند مشکلات زیادی برای مردم پیش می‌آید. فکر می‌کنید چرا قانون پیش‌فروش ساختمان را به مجلس بردند و در آنجا تصویب شد و آیین‌نامه آن در حال تدوین است؟ چون در این رابطه مشکلات فراوانی برای مردم پیش آمده بود و نظم اجتماع به هم ریخته بود و بیشتر وقت محاکم به این موضوع اختصاص داده می‌شد که اگر آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان تدوین شود می‌توانیم بگوییم مشکلاتی که تا به حال مردم داشته‌اند برای همیشه از بین خواهد رفت. حالا سوال این است که چرا نمی‌آییم در تمام حوزه‌ها چنین سازوکارهایی تعریف کنیم؟ ما پیشنهاد داده‌ایم که در کتب درسی راهنمایی و دبیرستان حداقل 2 صفحه در رابطه با ثبت سند رسمی صحبت شود یا حداقل در رسانه ملی برنامه‌ای داشته باشیم و ثبت سند رسمی را برای مردم تعریف کنیم، به تازگی هم در حال ساخت یک فیلم آموزشی در این رابطه هستیم که البته این کارها به اندازه‌ای نیست که بتواند به فرهنگسازی ثبت سند رسمی کمک کند ولی آنچه در بضاعت ماست برای آگاه‌کردن مردم دریغ نمی‌کنیم. البته در مسیر فرهنگسازی همه ما مسوولیم مثلا در حوزه راهنمایی و رانندگی و نظم ترافیکی فقط این طور نیست که پلیس مسوولیت داشته باشد. پس در حوزه کار ما رسانه‌ها بخصوص رسانه ملی نقش مهمی دارند. ضمن آن که برنامه‌ریزی کار باید بر عهده سازمان ثبت و کانون سردفتران باشد. علاوه بر این موضوعات مساله‌ای که ذهن برخی از دفترخانه‌داران را به خودش مشغول کرده بحث رعایت نشدن حدود صنفی و رشد قارچ‌گونه دفترخانه‌ها در یک برهه از زمان است. به اعتقاد فعالان این صنف تعداد زیاد از حد استاندارد دفترخانه‌ها باعث کم‌شدن مشتری، پایین‌آمدن درآمد و در نتیجه بروز برخی تخلفات شده است. برای رفع این مشکل برنامه‌ای دارید؟ البته من قبول ندارم که کم‌شدن مشتری باعث افزایش تخلف در دفترخانه‌ها شده است چون در بازرسی‌ها و پرونده‌هایی که در دادسرای انتظامی داریم چنین چیزی تایید نشده است. من به جرات می‌توانم بگویم چون دفاتر اسناد رسمی از سوی 4 مرجع رسمی سالانه بازرسی می‌شوند (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، ادارات کل ثبت استان‌ها، کانون سردفتران و دفتریاران)‌ نمی‌توانند تخلف داشته باشند؛ همچنین سازمان مالیاتی کشور هم سالانه دفاتر دفترخانه‌ها را بررسی می‌کنند. شاید شما بگویید ما این حرف‌ها را می‌زنیم، چون خودمان هم جزو بازرسان هستیم و دفترخانه‌ها نیز زیرمجموعه‌ ادارات ثبت هستند، اما شما می‌توانید به وزارت دارایی یا سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کرده و موضوع را از آن طریق پیگیری کنید. دفاتر اسناد رسمی یک قرن سابقه دارند. قانونگذار در سال 1316 قانونی را تصویب کرده که چگونگی تشکیل دفاتر اسناد رسمی، چگونگی نوشتن سند و استقرار دفاتر را مشخص کرده پس دفاتر وجاهت قانونی دارند و با وجود نظارت‌ها و بازرسی‌هایی که اعمال می‌شود تخلفات آنها نسبت به سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی بسیار ناچیز است. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که در سال 86 اتفاق ناخوشایندی رخ داد. ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌گوید در شهرها به ازای بین 15 تا 20 هزار نفر باید یک دفترخانه اسناد رسمی وجود داشته باشد و چون قانونگذار حکم است حتما با درایت این اعداد و ارقام را تعیین کرده است و می‌دانسته که اگر بیشتر از این تعداد دفترخانه وجود داشته باشد حتما مشکلاتی رخ خواهد داد، اما متاسفانه در سال 86 علی‌رغم تمام تلاش‌های ما به یکباره دفاتر اسناد رسمی از حدود 4 هزار دفتر به 8 هزار دفتر افزایش پیدا کردند. هم اکنون ما در تهران بیش از 1700 دفترخانه داریم که اگر جمعیت تهران را در نظر بگیریم مشخص می‌شود که تناسبی بین جمعیت و تعداد دفاتر وجود ندارد. اما الان با توجه به این که این دفاتر تاسیس شده نمی‌توان آنها را حذف کرد ولی به لطف خدا با وضع موجود هم مر قانون در دفاتر در حال اجراست و اگر مشکلی پیش بیاید حتما زیر ذره‌بین ناظران و بارزسان قرار خواهد گرفت. به نظر شما مهم‌ترین دغدغه دفترخانه‌‌‌های اسناد رسمی در حال حاضر چیست؟ من نمی‌توانم به عنوان رئیس اولین بخش خصوصی کشور این را بگویم که ظرفیت‌هایی در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که متاسفانه مغفول مانده است. به جرات می‌توانم بگویم که هم‌اکنون از یک دهم ظرفیت‌های دفاتر استفاده می‌شود و این ظرفیت‌ها خالی مانده است. دفاتر اسناد رسمی یک ریال بار مالی برای دولت ندارند. بیمه، درمان، بازنشستگی، بازرسی، آموزش) نمونه بارز اصل 44 قانون اساسی هستند. ثبت سند رسمی کار بسیار حساس و مهم برای هر کشوری است که دفترخانه‌ها این کار را به بهترین شکل انجام می‌دهند و کار عظیم چرخش املاک و اسناد در کشور را مدیریت می‌کنند. من از مسوولان در تمام سطوح مختلف می‌خواهم تا به ظرفیت‌های دفاتر اسناد رسمی توجه کنند و به کار ما اعتماد کنند همان‌طور که قوه‌قضاییه و سازمان ثبت این اعتماد را دارند. دغدغه ما این است که چرا ظرفیت‌های این دفاتر تا به حال معطل مانده است؟ من فکر می‌کنم اگر بخواهیم طبق سند چشم‌انداز 20 ساله در سال 1404 کشور سرآمد منطقه باشیم باید به واگذاری تصدیگری‌ها به مردم ازجمله دفاتر اسناد رسمی بها بدهیم درست مثل بحث امضا و گواهی الکترونیک که با مساعدت وزارت بازرگانی به این دفاتر واگذار شد. این ظرفیت‌های معطل‌مانده را با مثال‌های عینی برایمان توضیح می‌دهید؟ امضای الکترونیک یکی از این ظرفیت‌های معطل‌مانده بود. در سال‌های گذشته اصلا کسی فکر نمی‌کرد که این کار بزرگ از عهده دفاتر برآید. واگذاری برخی کارهای محاکم که کار تصدیگری هست هم از جمله این ظرفیت‌هاست. الان مجتمع‌های قضایی سراسر کشور با ازدحام مراجعه‌کنندگان روبه‌رو هستند. پس می‌شود بخشی از امور را به دفاتر واگذار کرد یا بسیاری از کارهای تصدیگری سازمان ثبت را هم همین‌طور. مثلا اگر امور مربوط به حصر وراثت، تقسیم ارث، تعیین ترکه و... در 20 مجتمع قضایی تهران انجام می‌شود چرا این امور را به 1700 دفترخانه واگذار نکنیم تا فشارها در آن بخش کم شده و کارها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود؟

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران : ثبت سند راه رهایی از کلاهبرداری (1)

ثبت رسمی اسناد فقط یک شعار دهان ‌پرکن نیست، با ثبت رسمی، مالکیت‌ها تثبیت می‌شود و حتی اگر سال‌ها از یک معامله بگذرد کسی نمی‌تواند چوب لای چرخ مالک قانونی بگذارد. ولی مردم ما ثبت رسمی را جدی نمی‌گیرند. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه جام جم، شنبه 22 مرداد 1390، محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور می‌گوید ثبت رسمی اسناد قربانی نبود فرهنگسازی است یعنی یک جور کم‌کاری مسوولان و ارث رسیدنش از یک نسل به نسل دیگر، اما به نظر می‌رسد مردم هم خودشان کارها را سرسری گرفته‌اند. آنها نقل و انتقال اموال و املاک‌شان را رسمی نمی‌کنند، چون هنوز سیستم ریش‌سفیدی و حساب باز کردن روی حرف دیگران را قبول دارند برای همین هم هست که آنهایی که بی‌تفاوت از کنار ثبت رسمی گذشته‌‌اند حالا پله‌های محاکم را بالا و پایین می‌روند. دشتی اردکانی، نگران گرفتار شدن مردم در دعواهای حقوقی است آن هم جدالی که با آگاه شدن افراد منتفی می‌شود. او در گفت‌وگو با ما از معایب اسناد عادی و مزایای سند رسمی گفت تا مردم باور کنند تنها راه نجاتشان در نقل و انتقالات اموال و املاک، ثبت سند رسمی در دفترخانه‌هاست. چالش میان بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها همچنان باقی است. قانون می‌گوید این بنگاه‌ها دلال هستند و نباید مسائل حقوقی مربوط به نقل و انتقال املاک در دست آنها باشد، اما در طول سالیان متمادی مردم به وجود این بنگاه‌ها در معاملاتشان عادت کرده‌اند. از سوی دیگر آنچه که وجاهت قانونی دارد، سند رسمی است که در دفترخانه‌ها ثبت می‌شود. شما با حذف بنگاه‌ها موافقید یا راهکاری بهتر را پیشنهاد می‌کنید؟ حذف بنگاه‌ها کار درستی نیست، چون در تمام کشورهای دنیا مراکزی شبیه بنگاه‌های ما وجود دارد، ولی متاسفانه بعضی مسوولیت‌ها در این بنگاه‌ها قاطی شده است. طبق قانون سال 1317 بنگاه‌ها وظیفه دلالی دارند، یعنی فقط باید مشتری اعم از خریدار و فروشنده را پیدا کنند پس این‌که هم‌اکنون اینها قولنامه، مبایعه‌نامه و چیزهایی شبیه به این می‌نویسند خارج از وظیفه قانونی‌شان است. طبق آماری که مسوولان دستگاه قضایی در سالیان گذشته داده‌اند حدود یک‌سوم پرونده‌هایی که در محاکم دادگستری مطرح شده به مبایعه‌نامه‌های عادی که در بنگاه‌ها نوشته شده مربوط بوده است. بنابراین اگر ما مسوولیت‌هایی که قانون به عهده بنگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی گذاشته است را درست تفکیک کنیم و انجام دهیم هیچ‌کدام از این مشکلات پیش نخواهد آمد و ما نیز به عنوان کانون سردفتران هیچ انتظار فراتر از قانون برای دفترخانه‌ها نداریم. ما اگر می‌خواهیم به فعالیت بنگاه‌ها سروسامان دهیم باید شاخص‌ کارمان قانون باشد که متاسفانه در بعضی جاها رعایت نمی‌شود. فرم‌های چاپی که هم‌اکنون در دست مشاوران املاک است سال‌ها پیش با بعضی استدلالات در اختیار آنها قرار گرفت، ‌اما گذشت زمان تبعات حقوقی این کار را مشخص کرد. چرا حالا که پیامدهای حقوقی این مساله بر دستگاه قضایی روشن است هنوز هم این فرم‌های چاپی در اختیار مشاوران املاک قرار دارد؟ بتازگی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستوری دادند تا ما بتوانیم این امور را سروسامان دهیم و درست تعریف کنیم. در حال حاضر ما روی موارد کارشناسی کار می‌کنیم و قطعا وزارت بازرگانی هم برای بنگاه‌های املاک برنامه‌هایی دارد. هم‌اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک این فرم‌های چاپی را تایید نمی‌‌کند،‌ چرا که به زعم این سازمان اگر این بنگاه‌ها بخواهند مبایعه‌نامه و قولنامه بنویسند حتما باید زیرنظر یک کارشناس حقوقی این کار را انجام دهند. اگر شما به بنگاه‌ها مراجعه کنید خواهید دید که بسیاری از فعالان در این صنف شاید تحصیلاتشان بیشتر از ابتدایی نباشد و کسی که تحصیلکرده رشته حقوق باشد در این شغل پیدا نمی‌شود. در حالی که نوشتن مبایعه‌نامه یک کار حقوقی و تخصصی است. امروز وقتی که یک نفر تمام ماحصل زندگی‌اش را جمع می‌کند تا یک سرپناه بخرد، ممکن است به خاطر نوشتن یک مبایعه‌نامه توسط یک فرد غیرکارشناس تمام دارایی‌اش را از دست بدهد. بنگاه‌های املاک تشخیص نمی‌دهند که آیا یک سند معارض دارد یا خیر برای همین است که بارها دیده‌ایم واحدهای یک مجتمع به چندین نفر فروخته شده است. پس باید جلوی بروز این اتفاقات را گرفت. راهش هم این است که معاملات ملک به مکان تخصصی خودش برگردد. قانونگذار تمام امور مربوط به ملک را به سازمان ثبت اسناد و املاک واگذار کرده و برای این که مشکلات کنونی در آینده نیز رخ ندهد باید این اوضاع را مدیریت کنیم. .......

ثبت رسمی اسناد فقط یک شعار دهان ‌پرکن نیست، با ثبت رسمی، مالکیت‌ها تثبیت می‌شود و حتی اگر سال‌ها از یک معامله بگذرد کسی نمی‌تواند چوب لای چرخ مالک قانونی بگذارد. ولی مردم ما ثبت رسمی را جدی نمی‌گیرند. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه جام جم، شنبه 22 مرداد 1390، محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور می‌گوید ثبت رسمی اسناد قربانی نبود فرهنگسازی است یعنی یک جور کم‌کاری مسوولان و ارث رسیدنش از یک نسل به نسل دیگر، اما به نظر می‌رسد مردم هم خودشان کارها را سرسری گرفته‌اند. آنها نقل و انتقال اموال و املاک‌شان را رسمی نمی‌کنند، چون هنوز سیستم ریش‌سفیدی و حساب باز کردن روی حرف دیگران را قبول دارند برای همین هم هست که آنهایی که بی‌تفاوت از کنار ثبت رسمی گذشته‌‌اند حالا پله‌های محاکم را بالا و پایین می‌روند. دشتی اردکانی، نگران گرفتار شدن مردم در دعواهای حقوقی است آن هم جدالی که با آگاه شدن افراد منتفی می‌شود. او در گفت‌وگو با ما از معایب اسناد عادی و مزایای سند رسمی گفت تا مردم باور کنند تنها راه نجاتشان در نقل و انتقالات اموال و املاک، ثبت سند رسمی در دفترخانه‌هاست. چالش میان بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها همچنان باقی است. قانون می‌گوید این بنگاه‌ها دلال هستند و نباید مسائل حقوقی مربوط به نقل و انتقال املاک در دست آنها باشد، اما در طول سالیان متمادی مردم به وجود این بنگاه‌ها در معاملاتشان عادت کرده‌اند. از سوی دیگر آنچه که وجاهت قانونی دارد، سند رسمی است که در دفترخانه‌ها ثبت می‌شود. شما با حذف بنگاه‌ها موافقید یا راهکاری بهتر را پیشنهاد می‌کنید؟ حذف بنگاه‌ها کار درستی نیست، چون در تمام کشورهای دنیا مراکزی شبیه بنگاه‌های ما وجود دارد، ولی متاسفانه بعضی مسوولیت‌ها در این بنگاه‌ها قاطی شده است. طبق قانون سال 1317 بنگاه‌ها وظیفه دلالی دارند، یعنی فقط باید مشتری اعم از خریدار و فروشنده را پیدا کنند پس این‌که هم‌اکنون اینها قولنامه، مبایعه‌نامه و چیزهایی شبیه به این می‌نویسند خارج از وظیفه قانونی‌شان است. طبق آماری که مسوولان دستگاه قضایی در سالیان گذشته داده‌اند حدود یک‌سوم پرونده‌هایی که در محاکم دادگستری مطرح شده به مبایعه‌نامه‌های عادی که در بنگاه‌ها نوشته شده مربوط بوده است. بنابراین اگر ما مسوولیت‌هایی که قانون به عهده بنگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی گذاشته است را درست تفکیک کنیم و انجام دهیم هیچ‌کدام از این مشکلات پیش نخواهد آمد و ما نیز به عنوان کانون سردفتران هیچ انتظار فراتر از قانون برای دفترخانه‌ها نداریم. ما اگر می‌خواهیم به فعالیت بنگاه‌ها سروسامان دهیم باید شاخص‌ کارمان قانون باشد که متاسفانه در بعضی جاها رعایت نمی‌شود. فرم‌های چاپی که هم‌اکنون در دست مشاوران املاک است سال‌ها پیش با بعضی استدلالات در اختیار آنها قرار گرفت، ‌اما گذشت زمان تبعات حقوقی این کار را مشخص کرد. چرا حالا که پیامدهای حقوقی این مساله بر دستگاه قضایی روشن است هنوز هم این فرم‌های چاپی در اختیار مشاوران املاک قرار دارد؟ بتازگی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستوری دادند تا ما بتوانیم این امور را سروسامان دهیم و درست تعریف کنیم. در حال حاضر ما روی موارد کارشناسی کار می‌کنیم و قطعا وزارت بازرگانی هم برای بنگاه‌های املاک برنامه‌هایی دارد. هم‌اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک این فرم‌های چاپی را تایید نمی‌‌کند،‌ چرا که به زعم این سازمان اگر این بنگاه‌ها بخواهند مبایعه‌نامه و قولنامه بنویسند حتما باید زیرنظر یک کارشناس حقوقی این کار را انجام دهند. اگر شما به بنگاه‌ها مراجعه کنید خواهید دید که بسیاری از فعالان در این صنف شاید تحصیلاتشان بیشتر از ابتدایی نباشد و کسی که تحصیلکرده رشته حقوق باشد در این شغل پیدا نمی‌شود. در حالی که نوشتن مبایعه‌نامه یک کار حقوقی و تخصصی است. امروز وقتی که یک نفر تمام ماحصل زندگی‌اش را جمع می‌کند تا یک سرپناه بخرد، ممکن است به خاطر نوشتن یک مبایعه‌نامه توسط یک فرد غیرکارشناس تمام دارایی‌اش را از دست بدهد. بنگاه‌های املاک تشخیص نمی‌دهند که آیا یک سند معارض دارد یا خیر برای همین است که بارها دیده‌ایم واحدهای یک مجتمع به چندین نفر فروخته شده است. پس باید جلوی بروز این اتفاقات را گرفت. راهش هم این است که معاملات ملک به مکان تخصصی خودش برگردد. قانونگذار تمام امور مربوط به ملک را به سازمان ثبت اسناد و املاک واگذار کرده و برای این که مشکلات کنونی در آینده نیز رخ ندهد باید این اوضاع را مدیریت کنیم. سازوکار سازمان ثبت برای مدیریت وضع فعلی دقیقا چیست؟ آیا سازمان بنا دارد مثلا در هر بنگاه یک کارشناس حقوقی قرار دهد؟ فعلا دارند روی سازوکارها کار می‌کنند. من اصلا نمی‌گویم که بنگاه‌ها باید زیرنظر سازمان ثبت قرار بگیرند یا نگیرند، بلکه می‌گویم قانونی که می‌گوید اطلاعات ملک فقط باید در سازمان ثبت جمع‌آوری شود باید پیاده شود، چون سازمان ثبت خبر دارد که این ملک به نام کیست و آخرین مالک آن چه کسی است. ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که در دفتر املاک نام کسی ثبت شد،‌ قانونگذار او را مالک ملک می‌داند و این اطلاعات هم فقط در اختیار سازمان ثبت است و نه نهادی دیگر. برای همین است که بنگاه‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا سند ملک جعلی است یا نه.

امضای دیجیتال چیست؟

بسیاری تحقق کامل دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک را بدون جا افتادن امضای دیجیتال ناممکن می دانند. مهم ترین کارکرد امضای دیجیتال این است که با استفاده از آن می توان هویت واقعی افراد را در فضای سایبر شناخت و تبادل اطلاعات از طریق ایمیل و نیز فضای سایت ها با اطمینان انجام خواهد شد. به این ترتیب امضای دیجیتال راهی است که موجب می شود پیغام ها در فضایی با امنیت کافی ردوبدل شود.

به عنوان مثال خرید و فروش سهام و یا فعالیت های بانکی و یا هر نوع سفارش دیگری از طریق فضای سایبر جز با اطمینان از هویت واقعی فرد و اطمینان درباره پیغامی که وی ارسال کرده ممکن نیست. با استفاده از امضای دیجیتال می توان از هویت فردی که پیام ارسال کرده مطمئن شد. اطمینان حاصل کرد که اطلاعات صحیحی در حال انتقال است و در مسیر انتقال پیام از آن سوء استفاده نمی شود و یا کسی به شکل غیر مجاز به اطلاعات شخص دسترسی پیدا نمی کند. به این ترتیب تجار و شرکت ها و یا مؤسسات مالی که اطلاعات آنها سرقت و حساب های مالی آنها مورد دستبرد واقع نمی شود و راه بر کلاهبرداری ها از طریق فضای سایبر بسته می شود.

به این ترتیب امضای دیجیتال امنیت لازم را برای فعالیت هر نوع فعالیتی در قالب دولت الکترونیک ایجاد خواهد کرد.

امضای دیجیتال برای تجارت الکترونیک هم عنصری ضروری محسوب می شود. چرا که بدون امضای دیجیتال برای تبادلات مالی و تجاری هم امکان اثبات صحت آنها وجود ندارند.

در حال حاضر امنیت در فضای اینترنت یکی از مهم ترین مسایل حوزه ارتباطات است. چراکه در نبود امنیت دزدان می توانند اطلاعات افراد را بدزدند یا خودشان را جای کس دیگری جا بزنند و اطلاعات او را دریافت و یا جعل کنند. امضای دیجیتال از راه هایی است که برای جلوگیری از این سرقت ها اندیشیده شده. امضای دیجیتال ابزار تشخیص هویت افراد است. به عبارتی همان طور که در فضای سنتی برای ردوبدل کردن اطلاعات که به صورت کاملاً فیزیکی است راهکارهای زیادی اندیشیده شده، در فضای مجازی هم باید به اندازه کافی راهکار اندیشیده شود که یکی از این راه ها امضای دیجیتال است. در زمینه دولت الکترونیکی هم این دولت برای حمایت از شهروندان در مقابل جرایم و نیز حفظ اموال و دارایی های آنها باید به امضای دیجیتال جدی بیندیشد. چون در این صورت است که همگان با امنیت خاطر از طریق دولت الکترونیک به انجام کارهای خود و یا حتی امور تجاری می پردازند. چراکه به این وسیله امنیت آنها تضمین شده است. به هر حال تا زمانی که مواردی مثل امضای دیجیتال کاملاً جا نیفتد و به عبارت بهتر تا زمانی که برای جلوگیری از جرایم در فضای مجازی راهکاری اندیشیده نشود نمی توان به همه گیری بخش هایی چون دولت الکترونیک و یا تجارت الکترونیک امیدوار بود.

امنیت فضای تبادل اطلاعات از ابتدای برنامه چهارم توسعه هم مورد توجه قرار گرفته. سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات از سال 83  شروع به نگارش شد و بعد از نگارش دوم آن در سال 84، در سال 87 به تصویب نهایی رسیده است.

در سند ملی توسعه فرابخشی در راستای برنامه چهارم توسعه، سیستم تشخیص و تأیید هویت به عنوان یکی از زیرساخت‌های اطلاعاتی مطرح شده و احراز هویت افراد و اطمینان از صحت اطلاعات ارسالی از طریق شبکه‌های رایانه‌ای به عنوان یکی از اهداف کیفی در سند مورد تصریح قرار گرفته. ایجاد زیرساخت امضای دیجیتالی در زمره سیاست‌های اجرایی این سند قرار دارد.

آیا امضای دیجیتال همان امضای سنتی است؟

در روش سنتی تبادل اطلاعات یا عقد قراردادها و خرید و فروش، اسناد کاغذی نشان دهنده انجام تبادلی است و براساس آن می توان دعوای حقوقی مطرح کرد و احقاق حق کرد. در این اسناد امضای فرد اهمیت زیادی دارد. برخی فکر می کنند که منظور از امضای دیجیتال هم این است که امضای روی کاغذ فرد اسکن می شود و در فضای مجازی هم همان امضا مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که این برداشت اشتباه است. چراکه امضای دیجیتال اطلاعاتی است که از فرد گرفته شده و به صورت رمز در یک سیستم ذخیره شده.

هنگامی که پیامی در فضای سایبر ارسال می شود، در صورت کوچکترین دستکاری در اطلاعات این امر مشخص می شود. به این ترتیب در مطلبی که امضای الکترونیکی دارد نمی توان دست برد و آن را جعل کرد. چراکه به این ترتیب نامه از اعتبار می افتد.

اعتبار این امضا را همیشه می توان مورد بررسی قرار داد و در دعواهای حقوقی فرد امضا کننده را مشخص کرد و حتی زمانی را که امضا انجام شده قابل اثبات است.

اما با وجود اهمیت زیادی که امضای دیجیتال در سرعت گرفتن روند دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و تضمین فعالیت ها در حیطه آن دارد، هنوز آن گونه که انتظار می رود گسترش پیدا نکرده است.

برای گسترش امضای الکترونیک باید تنها یک متولی و آن هم یک متولی قوی برای آن در نظر گرفت تا افراد بدانند که دقیقاً با چه مرکزی روبرو هستند. همچنین این متولی لازم است تبلیغات مناسبی برای گسترش امضای دیجیتال انجام دهد.

گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک در نهایت اجتناب ناپذیر است. چراکه مدت ها است بسیاری از کشورهای جهان قدم در آن گذاشته اند و مزایای آن به اثبات رسیده است. کشور ما هم با انبوهی از کاربران اینترنتی قادر است این موضوعات را بیش از حالا گسترش دهد. منتها کسانی که می خواهند در عرصه تجارت الکترونیک کار کنند و یا با دولت الکترونیک در تماس باشند، لازم است مطمئن باشند که اطلاعات آنها افشا و سرقت نمی شود و یا در پیام هایشان دستکاری نمی شود. به این ترتیب امضای دیجیتال در این میان نقشی مهم و حیاتی به عهده می گیرد.

مؤلفه های امضای دیجیتال

امضای دیجیتال نوعی رمزنگار نامتقارن (شامل دو کلید عمومی و خصوصی) است. برای پیغام هایی که از طریق یک کانال ناامن فرستاده می شوند، یک امضای دیجیتال که به طور مناسبی انجام گرفته باشد به دریافت کننده آن، دلایلی مبنی بر این که پیغام توسط فرستنده مورد ادعا ارسال شده است را ارایه می دهد. امضاهای دیجیتال از بسیاری جهات برابر امضاهای سنتی دست نوشت هستند. جعل امضاهای دیجیتالی که به طور مناسبی صورت گرفته باشند، از جعل امضاهای نوع دستی سخت تر هستند. طرح های امضای دیجیتال پایه رمزنگارانه دارند و برای این که مؤثر باشند، می بایست به درستی انجام شوند. همچنین امضاهای دیجیتال موجب می شوند که امضاکننده نتواند ادعا کند که پیامی را امضا نکرده است و در همان حال هم چنان بر این ادعا باشد که کلید خصوصی اش رمزی باقی بماند.

ذکر این توضیح لازم است که در برخی طرح ها، کلید خصوصی برای پیغام استفاده می شود، اما هر کسی می تواند امضا را با استفاده از کلید عمومی چک کند. پس، اعتبار به امنیت کلید خصوصی بستگی دارد.

یک امضای دیجیتال شامل سه الگوریتم می باشد:

یک الگوریتم ایجاد کلید است که به صورت یکنواختی یک کلید خصوصی را از یک مجموعه کلیدهای ممکن خصوصی به صورت تصادفی انتخاب می کند. این الگوریتم کلید خصوصی و یک کلید عمومی هم تراز را تولید می کند.

یک الگوریتم امضا کردن که یک پیغام و یک کلید خصوصی، یک امضا را به وجود می آورد.

یک الگوریتم تأیید امضا که یک پیغام، کلید عمومی و یک امضا می دهد یا قبول می کند یا رد می کند.

وجود دو مشخصه اصلی الزامی است. نخست، یک امضای به وجود آمده از یک  پیغام ثابت و یک کلید خصوصی ثابت بایستی بر آن پیغام و کلید عمومی هم تراز تایید شود. دوم، بایستی ایجاد یک امضای معتبر برای کسی که کلید خصوصی را ندارد غیرعملی باشد.

در بسیاری موارد، فرستنده و گیرنده پیغام نیاز به اطمینان از این دارند که پیغام در طی انتقال تغییر نکرده باشد. با این که اطلاعات در کد خاصی قرار می گیرد و محتوای یک پیغام را پنهان می کند، این امکان که یک پیغام با کد تغییر کند وجود دارد. هرچند که در صورتی که یک پیغام به صورت دیجیتالی امضا شود، هر تغییری پس از امضا، امضا را از اعتبار ساقط خواهد نمود. به علاوه، هیچ راه کارایی برای اصلاح کردن یک پیغام و امضای آن جهت ایجاد پیغامی جدید با یک امضای معتبر وجود ندارد، به دلیل این که این امرهنوز هم از نظر محاسباتی  برای بیشتر فانکشن های رمزنگارغیر عملی می باشد.

احتیاط های امنیتی اضافی

تمامی سیستم های رمزی کلید عمومی و خصوصی کاملاً به حفظ کردن به صورت سری کلید خصوصی بستگی دارد.

نویسنده:  حمیده احمدیان راد

دولت الکترونیک چیست؟

دولت الکترونیک که بر پایه اینترنت بنا شده،‌ به تجار و شرکت ها و شهروندان عادی این امکان را می دهد که با سهولت بیشتری از خدمات و اطلاعات سازمان های دولتی استفاده کنند. به این ترتیب که آنها هر زمان از شبانه روز و هر روز هفته که بخواهند می توانند به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی داشته باشند. ما همین حالا شاهدیم که بسیاری از شهروندان خواهان افزایش ساعات کار سازمان های دولتی هستند. مدت ها است که دیگر تشکیل صف و معطل شدن در آنها از سوی ارباب رجوع پذیرفتنی نیست و بسیاری از مؤسسات دولتی هم می کوشند که به هر وسیله ای این انتظارات را پاسخ دهند. طبیعتاً دولت الکترونیک از این نظر بسیار بهتر می تواند نظر شهروندان را تأمین کند و از فشاری که بر نهادهای دولتی هست نیز بکاهد. به این ترتیب مشکل تمرکز مراکز دولتی که موجب می شود ارباب رجوع ناچار شوند به طور فیزیکی به آنها مراجعه کنند نیز حل می شود و از بار مراجعات به این مراکز کاسته می شود. در نتیجه خود کارکنان ادارات هم می توانند با آرامش و تمرکز بهتری امور محوله و کار خدمت رسانی به ارباب رجوع های خود را انجام دهند.

علاوه بر اینها دولت می تواند در زمینه هایی که در حال حاضر بر سر آنها رقابت زیادی وجود دارد به عنوان مثال گسترش توریسم و جذب گردشگر و جذب سرمایه گذاری، بهتر عمل کند و روند و مراحل اداری را برای گردشگر و یا سرمایه گذار سریع تر و آسان تر کند. به این ترتیب بر میزان گردشگران و سرمایه گذاران بیفزاید. ضمن این که اهداف دولت برای کوچک سازی و کاهش هزینه ها و موازی کاری بیشتر تأمین می شود.

این موضوع که شهروندان بتوانند با سرعت بیشتر و با هزینه کمتر اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود را به دست بیاورند و یا در موضوعات و وظایف اجتماعی خود بهتر مشارکت کنند، موجب می شود که چرخه فعالیت های اقتصادی و مشارکت های اجتماعی و ... با سرعت بیشتر و هزینه کمتری به حرکت درآید. همچنین موجب می شود که سازمان های دولتی کارایی بیشتری پیدا کنند و از عملکرد آنها رضایت بیشتری به وجود آید. این هم کاملاً در راستای هدف پاسخگویی دولت ها به مردم و احساس مسئولیت آنها نسبت به ایشان است.

منتها گسترش و جا انداختن دولت الکترونیک نیازمند تمهیداتی است. علاوه بر برنامه ریزی مناسب که نیاز هر کاری است، برخی تمهیدات دیگر نیز لازم است که مهم ترین آنها گسترش امضای دیجیتالی  است. به قولی امضای دیجیتال برای دولت الکترونیک مانند هوا برای تنفس است.

  نویسنده : سوده احمدیان راد

سازش در دعاوی مطروحه در دادگاه ها :

طرفین دعوی مدنی مطروحه در داد گاه در هر مرحله از رسیدگی به دعوی مطروحه  اعم از مرحله بدوی ، واخواهی ، تجدید نظر  ، فرجام  یا اعاده دادرسی می توانند دعوی خود را از طربق صلح و سازش خاتمه دهند.

ماده 179 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر نموده است : در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را از طریق سازش خاتمه دهند.

چگونگی سازش

سازش در دعاوی مطروحه در دادگاه به سه صورت انجام می گیرد:

ا   )   سازش در دفاتر اسناد رسمی به صورت تنظیم سند رسمی

ب )   سازش در خارج از دفاتر اسناد رسمی به صورت تنظیم سند عادی

ج )    سازش در دادگاه

ماده 180 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر نموده است : سازش بین طرفین

یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از

دادگاه واقع شده و سند غیر رسمی باشد.

الزامات قانونی ناشی از سازش در دفاتر اسناد رسمی

پس از حصول سازش در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سازش نامه رسمی دادگاه مکلف است که ختم موضوع دعوی به موجب سازش نامه رسمی را در پرونده قید نمایدو اجرای مفاد سازش نامه بدون نیاز به صدور حکم دادگاه با صدور اجراییه از طرف دفترخانه تنظیم کننده سازش نامه قابل اجرا خواهد بود .

ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می دارد : هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه مکلف است ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده قید نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود.

  صلح

صلح  عبارت است از سازش و تراضِِی براِِی رفع دعاوِِی موجود یا جلوگیرِِی از دعوا  یا نزاع احتمالِِی .این دعاوِِی ممکن است  در مورد  عین  مال باشد یا منافع آن یا حقوق ناشِِی از آنها یا در مورد دین یا حقوق خصوصِِی ناشِِی از جرم و یا هر امر دیگرِِی به جز امورِِیکه  نامشروع و خلاف قانون است  . درخواست و انجام صلح  و سازش اقرار به حقانیت طرف مقابل نبوده و با انکار دعوا نیز مِِیتوان صلح نمود .

صلح مِِیتواند بلاعوض باشد و مِِیتواند معوض و در قبال عوض باشد .

ماده 752  قانون مدنی: صلح ممکن است یا  در مورد  رفع  تنا ز ع   موجود  و یا جلوگیرِِیاز تنازع  احتمالِِی در مورد  معا مله یا  غیر آن  واقع شود

ماده  754قانون مدنِِی:  هر صلح نافذ است جز صلح بر امرِِیکه غیر مشروع است                                                                             

  ماده755   قانون مدنِِی : صلح با  انکار دعوِِینیز جایز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمِِیشود .

ماده  756  قانون مدنِِی:حقوق خصوصِِیکه از  جرم تولید مِِیشود ممکن است مورد صلح  واقع  شود.

ماده  757 قانون مدنِِی: صلح  بلاعوض نیز جایز است .

موارد سازش :

الف :  دعاوی مطروحه در دادگاه ها

ب : دعاوی و نزاع های  موجود که  هنوز در دادگاه مطرح نشده اند

ج : جلو گیری از دعاوی  و نزاع های احتمالی .

آثار گواهی امضا

امضای  ذیل نوشته های گواهی امضا شده مسلم الصدور تلقی شده و نسبت  به آن نمی توان تردید و انکار نمود. بنا براین امضا هایی که صحت آنها گواهی شده است  صدور آن از طرف اشخاصی که این امضاها به آنها نسبت داده است محرزو مسلم فرض می شود  و نمی توان نسبت به آن ها تردید و انکار نمود  و نیازی به رسیدگی به اصالت آن نیست بلکه در رسیدگی به صحت امضای اشخاص ذیل اسناد دیگر نیز می توانند اساس تطبیق و رسیدگی قرار گیرند.

کدام اسناد گوهی امضا می  شوند؟

اسنادی که امضای ذیل آنها گواهی می شود  باید دارای دو ویژگی باشند:

الف - همانطور که در متن ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران اشاره شده است این  اسناد باید عادی باشند.

ب - اسناد مورد گواهی امضا باید غیر مالی باشند . دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون از گواهی امضای نوشته های مالی ممنوع می باشند . بنا براین دفاتر اسناد رسمی مجاز نیستند امضای اشخاص ذیل یا ظهر اسناد تجاری مانند چک ، سفته و اسنادی که موضوع آن اموال غیر منقول و املاک یا منافع آن و تادیه وجه  نقد یا ضمانت آن به طور منجز ویا سهام شرکت های ثبت شده می باشد  گواهی نمایند. ماده 12 اصلاحی  آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران چنین مقرر نموده است : دفاتر گواهی امضا مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته های مالی نیستند.مقصود ازنوشته های مالی نوشته ها یی است که در آن به طور منجز پرداخت  وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول یا سهام شرکت های ثبت شده باشد.

گواهی امضا

گواهی امضا یعنی گواهی نمودن امضای افراد ذیل نوشته های عادی . هرگاه نوشته ها ی عادی که در دفاتر اسناد رسمی گواهی امضا  شوند طبق قا نون مسلم الصدور شناخته می شوند . به موجب ماده 20 قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران : دفتر گواهی امضا دفتری است منحصرا" مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود.

اعتبار گواهی  رونوشت اسناد ثبتی   در دادگاه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور

 ماده 74 تانون ثبت فقط رونوشت اسنادی را مانند اصل آن دانسته است که مطابقت آن با

ثبت دفتر گواهی شده باشد بنا بر این از آنجا که در گواهی های به عمل آمده در دفتر دادگاه  و یا نمایندگی های  ایران در خارج ازکشور فقط مطابقت رونوشت یا تصویر سند با اصل

سند گواهی می شود و مطابقت آن با ثبت دفتر گواهی نمی گردد بنا براین رونوشت های  یا تصاویر گواهی شده در حکم اصل سند نبوده و مشمول مقررات ماده 74 قانون ثبت نمی گردد.                                                   

گواهی رونوشت یا تصویر اسناد در خارج از کشور

برای برابر با اصل نمودن  رونوشت یا تصویر اسناد در خارج از کشور  باید یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریهای ایران در خارج از کشور مطابقت آن رونوشت یا تصویر را با اصل سندگواهی نماید . ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی چنین بیان نموده

است : در صورتیکه رونوشت یا تصویر سندی در خارج از کشور تهیه شده ، باید مطابقت آن با اصل ، دردفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد.